جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة لزائري المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وإنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليمنح الرئاسة فرصة أفضل لوضع برامجها الدينية وتنظيم الحلقات والدروس. وإنشاء الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يمثل خطوة نحو تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر والزائر والمصل، فمسمى (الهيئة) هو الأكثر تداولا، وهي كجهة حكومية مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها الخاصة، وما يميزها أن قراراتها لا تصدر من قبل شخص واحد، أو مجموعة أشخاص يعملون داخلها، لكنها تصدر بعد دراسة كاملة ومتأنية من قبل مجلس إدارتها، الذي يضم رئيس وأعضاء من خارج الهيئة توكل لهم مهام ومسؤوليات، لكن قبل الحديث عن هذه الخطوات فعلينا أن نعرف الفروقات بين الرئاسة والهيئة، فتحويل الرئاسة إلى هيئة يمنحها المزيد من الإمكانيات لتقديم عمل أفضل، فالرئاسة وإن كانت تمثل تنظيما حكوميا مشابها لأعمال وأنشطة الوزارة، لكنه يقل عنها في العديد من المستويات ومنها مستوى الميزانية، فالرئاسة عادة ما تكون ميزانيتها أقل مما تناله الوزارة، كما أن الرئاسة ليس لها مقعد بمجلس الوزراء. ومن الناحية الإدارية فإن مسمى «رئاسة» يعتبر من المسميات الإدارية القديمة غير المتداولة حاليا، ولذلك لم نعد نرى مسمى رئاسة على أي قطاع أو جهة حكومية إلا نادرا، في حين نرى أن مسمى «الهيئة» هو الأكثر تداولا، وهذا يعني أن «الهيئة» كجهة حكومية مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها الخاصة، وينحصر دور الهيئة في تنظيم نشاط القطاع، وما يميزها أيضا مشاركة أكثر من جهة في مجلس إدارتها، وهذا ما رأيناه متمثلا في مجلس إدارة (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، حيث تشارك في عضوية المجلس ثمان جهات هي: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن. ودخول مثل هذه الجهات يعني أن خدمات المسجد الحرام، والمسجد النبوي، لم تعد منحصرة على أعمال تقليدية تتمثل في الفرش، والسقيا، والنظافة وغيرها، بل تجاوزتها إلى أعمال تطويرية لخدمات مستقبلية، تتضمن العمل على دراسة توسعة أروقة وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستيعاب أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، إضافة إلى الاستعانة بأنظمة وبرامج لتطوير وتحسين الخدمات بشكل يتوافق مع رؤية المملكة المتضمنة توفير خدمات لنحو 30 مليون معتمر وخمسة ملايين حاج. ودخول (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) في عضوية مجلس الهيئة، يوضح أن هناك نقلة كبرى ستحدث في خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكون البرنامج يستهدف إحداث «نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بها، وإثراء الرحلة الدينية، والتجربة الثقافية وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ويعمل البرنامج مع شركاء النجاح للتطوير وتحسين اقتصاديات المنظومة وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص». ashalabi1380@