واصلت مؤشرات تعافي الاقتصاد السعودي غير النفطي في تصدر المشهد لتعكس عمق وشمول رؤية المملكة 2030 والتي انطلقت منذ العام 2016 معبرة عن إرادة قيادة وعزيمة وطن في إعادة هيكلة أكبر اقتصاد في المنطقة في خطى ثابتة ومتدرجة سيخلدها التاريخ الحديث للمملكة. يأتي ذلك في وقت استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم ومن خلال اجتماعًا عبر الاتصال المرئي التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة. وتظهر أخر البيانات الرسمية قفزة في نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة بنسبة كبيرة وصلت إلى 5.5% في ظل ما يشهده القطاع الخاص من ضخ لاستثمارات جديدة نجحت السياسات الحكومية والاستثمار الحكومي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في تحفيزها وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. وبات التعافي الحالي للقطاع الخاص السعودي أبرز مرحلة جني ثمار رؤية المملكة 2030 على مستوى الاقتصاد الحقيقي مدفوعا بالاستثمارات الخاصة الكبيرة التي تم ضخها في السنوات الاخيرة وانعكست على مستويات البطالة بين السعوديين والتي انخفضت لادنى مستوياتها التاريخية. وواكب نمو استثمارات القطاع الخاص السعودي نموا ملحوظا للاستثمارات الاجنبية في المباشرة في المملكة مما يعكس عمق الاصلاحات التي شهدها الاقتصاد السعودي، إذ قفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 8.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري معلنا بذلك بأن المملكة واحدة من وجهات الاستثمار الاجنبي في المنطقة والعالم. وبدأت المؤشرات المالية لنشاط القطاع الخاص في التفاعل وعكس الوضع، حيث شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا كبيرا في الربع الثاني من العام الجاري وصل إلى  9.7% محققا نحو 1.13 تريليون ريال. وتفاعلت المؤشرات الاقتصادية الاخرى مع الحراك الذي يشهده الاقتصاد الحقيقي السعودي، ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من معدلات التضخم المرتفعة وغير المسبوقة، تراجعت معدلات التضخم في المملكة لتصل إلى 2.7% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام، وذلك بعد السياسات التي طبقتها الحكومة السعودية واستهدفت خفض معدلات التضخم في اشارة واضحة وصريحة بأن المواطن والمستهلك في المملكة يأتي في مقدمة اهتمامات القيادة. ومثلت الاصلاحات التي شهدها القطاع المالي محليا مثار اعجاب وإشادة من كافة المؤسسات الدولية، اذ اسهمت برامج تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، في تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في مواجهة كافة الازمات العالمية بداية بجائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وما احدثته من اضطرابات في أسواق الغذاء العالمية. واستطاعت الحكومة السعودية خلال السنوات الاخيرة في قراءة المشهد العالمي وعززت من الانفاق الحكومي في الوقت الذي لجأت فيه حكومات الدول في التشدد المالي وخفض الانفاق لمواجهة تداعيات الازمات العالمية، فارتفاع النفقات في الميزانية السعودية للربع الثاني من هذا العام يؤكد عزم الدولة على  مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية. وتعكس بنود الانفاق الحكومي طبيعة التوجه والحرص في دعم المنافع الاجتماعية للمواطنين، إذ تشير البيانات إلى ارتفاعها نسبة 39% في الفترة الاخيرة في ضوء الأهمية التي توليها القيادة -حفظها الله- للبعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات. وعلى صعيد الايرادات غير النفطية، فجاءت مؤشراتها لتعكس طبيعة ما يحدث في الاقتصاد السعودي، فهناك استمرار في ارتفاع الإيرادات غير النفطية والتي وصلت إلى 135.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 120 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، واكبها نمو صحي للاحتياطيات المالية.