صرحت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) في بيان رسمي تعقيباً على ما نشرته جريدة الجريدة في عددها رقم 5414 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2023 بشأن خبر صحفي يخص شركة ضمان بعنوان "خلاف بين المحاسبة ومستشفيات الضمان" حول أحقية ديوان المحاسبة في تدقيق أعمال الشركة بناءً على التكليف الصادر له من مجلس الأمة، ذكرت الشركة بأن الخبر المنشور لا يعبر عن صحة وحقيقة الموقف الذي وصف "بالخلاف" بما يثير الرأي العام. وبينت شركة ضمان في ردها حقيقة الموقف لتمكين جميع قراء جريدة الجريدة والرأي العام من معرفة ما أثير بالخبر من معلومات "منقوصة" إعمالاً لحق الرد والرأي، حيث طلبت الشركة في كتاب ردها على طلب ديوان المحاسبة بشأن فحص وتدقيق أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي بموافاتها بالسند القانوني الذي يمَكن الديوان وفريقه من القيام بأعمال التدقيق على أعمال الشركة، وقالت الشركة أنه في حال موافاتها بهذا السند القانوني سيتم عرض طلب الديوان وسنده القانوني على مجلس الإدارة الجديد الذي هو في طور التشكيل من قبل وزارة التجارة والصناعة للبت فيه من قبل ذلك المجلس. وقالت الشركة أن تمكين فريق ديوان المحاسبة من الاطلاع على بيانات الشركة المالية الإدارية والقانونية والاستثمارية وغيرها دون سند قانوني يبيح ذلك، يمثل مخالفة إفشاء لأسرار الشركة وتمكيناً لجهة غير مخولة قانوناً من الاطلاع على أسرارها بالمخالفة لنص المادة 196 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيؤدي حتماً إلى مساءلة مجلس الإدارة الحالي من قبل المساهمين والشركة. وأضافت الشركة في بيانها أخذاً في الاعتبار أن شركة مستشفيات الضمان الصحي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، إذ أن نسبة مشاركة الجهات الحكومية بها والواردة بعقد التأسيس تقل عن 25% أي لم تتعد النسب المقررة للخضوع لرقابة ديوان المحاسبة السابقة أو اللاحقة وذلك وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة. واختتمت شركة ضمان بتأكيد حرصها الدائم على احترام الدستور والقانون واللوائح المنظمة التي تسري على كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء، كما تؤكد احترامها لجميع مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية وحرصها على غرس قيم النزاهة واحترام القانون والحفاظ على حقوق المساهمين والشركة.