أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع النقابات النفطية رفضه التصريحات الغامضة والمثيرة للجدل الصادرة من احد الرموز الحكومية والمستفزة للعاملين في القطاع النفطي والمتجاهلة لأحكام الدستور الكويتي و المتعارضة مع الحظر القانوني لخصخصة القطاعات الحيوية للدولة مؤكدا على عدم رجوع القطاع النفطي خطوات للوراء. ويبين اتحاد البترول ان وزير النفط تطرق في تصريحه للمستثمر الاجنبي في اكثر من مناسبة ضاربا بعرض الحائط المبادئ الدستورية والقوانين المرعية وعلى وجه التحديد ما جاء في المادة (21) من الدستور الكويتي التي اكدت على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها واستغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ، كذلك أكد المشرع حين أصدر القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على ذلك بالنص في المادة (4) بعبارات لا لبس فيها و لا غموض و لا تقبل التأويل في التفسير بأنه لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي، ووضع المشرع بعض المبادئ في المادة (3) من ذات القانون بالتأكيد على ان الثروات الطبيعية ومواردها كافة ملك للدولة ، وأن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروات الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدد. ويؤكد اتحاد عمال البترول ان الدستور الكويتي قد وضع ركائز حماية القطاع النفطي لافتاً الى ان تصريح وزير النفط فقد بصيرة الماضي و المستقبل وتعارض مع توجيهات القيادة السياسية في البلاد التي أكدها التوجيه السامي لسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والذي رسم خارطة طريق وأعطى أوامره بالاعتماد على العنصر البشري وتوطين العمالة الوطنية وتدربها بأعلى المستويات وتحفيزها من خلال خلق بيئة عمل جاذبة وآمنة ، وتوجيههم للعمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي للبلاد ، وان يكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحقق للدولة الرخاء والتطور .  وفي ذات السياق استنكر اتحاد عمال البترول تكرار تصريحات وزير النفط حول الخصخصة وعدم الالتفات حول تعيين الكويتيين وكذلك الاحكام القضائية التي يكسبها العاملين في القطاع النفطي . واشار اتحاد عمال البترول ان خصصة القطاعات الحيوية فقدان للهوية وهروب من تحمل المسؤولية مؤكدا ان ممثلي العمال من النقابات النفطية تتابع باهتمام بالغ كل ما يثير ويستهدف القطاع النفطي بشكل مباشر وغير مباشر خاصة خصخصة القطاعات الحيوية تحت ذرائع وحجج أثبتت التجارب المحلية فشلها بل إنها آلية تسويق لمشاريع فاشلة للاستحواذ على مؤسسات القطاع العام في ظل ضبابية تنوع مصادر الدخل وخلق فرص العمل . وطالب اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية وزير النفط الالتفات الى تطوير المنشأت النفطية والعنصر البشري والاهتمام بالعائد النفطي على الدولة والتي ترتكز عليها استراتيجية المؤسسة 2040 وذلك من خلال تحقيق التناغم المطلوب مع ممثلي العمال للوصول إلى أهداف المؤسسة والشركات التابعة والدولة والتي ترتبط ارتباط وثيقاً بتوجهات الدولة والقيادة الرشيدة لإحداث نهضة وطنية شاملة تترجم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واستثماري إقليمي . - اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات - نقابة العاملين بشركة نفط الكويت - نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج - نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية - نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكياويات - نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية - نقابة العاملين بالشركة البترولية المتكاملة