أبوظبي (الاتحاد) أكد خبراء عقاريون أن القوانين العقارية الجديدة التي تبنتها إمارة أبوظبي ستشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري فيها. وسيحظى موضوع تطبيق القوانين العقارية الجديدة في أبوظبي وآثاره على معاملات التمويل والرهن العقاري بأهمية خاصة في الدورة المقبلة من ملتقى نظرة على سوق أبوظبي، الذي يقام على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي في الفترة ما بين 12 و14 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ومن بين المواضع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الندوة، محفزات الاقتصاد في أبوظبي، وسعة السوق السكاني، وتأثير اتفاق تجميد إنتاج النفط على القطاع العقاري. ويرى كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل، أن التطورات القانونية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها العاصمة ستمهد لممارسات أفضل في القطاع العقاري فيها، خاصة مع وجود العديد من العوامل التي تساهم في ضمان الاستثمارات وتعزيز النمو لاحقا. وقال: «زيادة الوضوح والشفافية، ومركزية تسجيل العقارات والرهن العقاري، وإدارة حسابات الضمان، ووضع قانون الرهن العقاري، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في التقليل من المخاطر المتعلقة بنقل العقارات لجميع الأطراف». ... المزيد