حَظِّي قطاع التأمين من بدايته في المملكة تحت مظلة البنك المركزي السعودي باهتمامٍ بالغ، إذ شهد إحداث نقلة نوعية في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، واكبت التطورات التقنية المالية، وتطوير المنتجات، وإطلاق مبادرات دعمت المراكز المالية للشركات، وطورت كوادر وطنية فنية متخصصة في المجال، كعادة البنك المركزي السعودي الذي أسهم في تأسيس وتجهيز عدد من القطاعات المالية التي تم إطلاقها لتعمل بتنظيم يسهل عليها استكمال الدور مستقلة مثل هيئة السوق المالية والأكاديمية المالية، بينما جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة التأمين لتخفيف العبء على البنك المركزي والتركيز على القطاع المصرفي وتنظيمه وشركات التمويل والسياسات النقدية والاستقرار المالي، بعد أن أبلى البنك حسناً إلى جانب مجلس الضمان الصحي في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه خلال الفترة الماضية، وستكمل الهيئة دون شك مسيرة البنك المركزي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين، ولإنشاء هيئة التأمين فوائد عديدة، حيث تزيد من قدرة الشركات، وتجذب الاستثمارات، وتعتبر رقابة جديدة لتطوير قطاع التأمين في المملكة. ويعزز وجود الهيئة ثقافة التأمين لدى المجتمع، ويطور المنتجات التأمينية. كما تساعد الهيئة على تنمية منتجات التأمين الأخرى، لأنه لايخفى على أحد أن التأمين لدينا يتركز على التأمين الصحي والمركبات، في وقت توجد فيه منتجات أخرى للتأمين مثل الادخار والتأمين على بعض المهن والمناسبات والفعاليات وغيرها الكثير، ويدعم قرار إنشاء هيئة التأمين جهود تطوير قطاع التأمين ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد، كما يتوقع أن يساهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم. وتسهم هيئة التأمين بالتأكيد في توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة، تعمل منظّماً للقطاع، مع انتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى الهيئة ما يصب في المصلحة العامة، أخيراً أتمنى أن تكون هذه الهيئة مُبتكرة أيضاً لمنتجات تأمينية جديدة غير كونها تنظيمية لتعم الفائدة.