كشف أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أن النمو المتوقع لأرباح البنك لعام 2016 سيكون ضمن خانة الرقم الواحد بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المتوقعة عام 2016، وأكد أن الإمارات تتميز بوجود قطاع مصرفي متطور فيها من أجنبي ومحلي، الأمر الذي يسهل ممارسة الأنشطة المصرفية، كما يتمتع هذا القطاع بإطار تنظيمي متوافق مع المعايير والممارسات الدولية، ما يعزز من صلابة الأسس التي يقوم عليها لناحية كفاية رأس المال، والسيولة وجودة الأصول. قال الصايغ إن هذا الأمر يساهم في وضع هذا القطاع في مكانة قوية لدعم النمو الاقتصادي للدولة على المدى المتوسط والطويل. كما يشهد هذا القطاع تقدماً متواصلاً، حيث يسعى بشكل دائم لدفع عجلة الابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية. وقال نواصل في بنك الخليج الأول تركيزنا لتحقيق المزيد من الفعالية في عملياتنا بما يساهم في توفير منتجات وخدمات عالية المستوى للقطاع الخاص والعام، على مستوى العملاء من الأفراد أو الشركات ومن خلال مجموعات أعمالنا الرئيسية على الصعيدين المحلي والدولي. ومن هنا، فإننا واثقون بأن نموذج أعمالنا الديناميكي القائم على أسس صلبة، سيعزز من قدرتنا على تحديد الفرص المستقبلية لدعم نمونا المستدام. وقال اندريه الصايغ خلال لقاء مع وسائل الإعلام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك في أبوظبي أمس الأول إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط والتحديات المتوقعة خلال عام 2016، فإنه لا يوجد أدنى شك بقدرة دولة الإمارات على تخطي تقلبات السوق والانطلاق من جديد وبزخم أقوى. وتشكل التنافسية القوية للاقتصاد الإماراتي أحد أهم العوامل الرئيسية التي تكمن وراء مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث يوفر بيئة أعمال ذات مزايا فريدة، تشمل البنية التحتية العالية والجودة وبيئة اقتصادية منخفضة الضرائب وإطاراً تنظيمياً قوياً، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي. وفوضت الجمعية العمومية للبنك مجلس الإدارة إصدار سندات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للاحتياجات ومتطلبات أعمال البنك. وقال الصايغ إن لدى البنك والقطاع المصرفي في الدولة سيولة جيدة تتضمن ودائع العملاء وسندات وصكوكاً أو قروضاً مجمعة، مشيرا إلى أن لدى بنك الخليج الأول برنامج سندات يصل حجمه إلى 5 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار تحت تصرف مجلس الإدارة وقد استخدم منها 10 مليارات درهم، وأضاف الصايغ أن ما نحتاجه من برنامج السندات أو الصكوك يبلغ 1.5-2 مليار دولار، مشيرا إلى أن السندات المستحقة على البنك يبلغ حجمها 650 مليون دولار في أغسطس/ آب المقبل. وكشف الصايغ أن حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.5 مليار درهم حوالي 2% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات لدى البنك، وهي نسبة بسيطة. وقال إن القروض المتعثرة تصل نسبتها إلى 2.8% من مجموع القروض وإن البنك حريص جداً على أخذ المخصصات الكافية لمواجهة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها.