رسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خارطة طريق حاسمة لمواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وأكد في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس نهاية الأسبوع الماضي، أهمية الحزم والحسم في مواجهة أعوان الشيطان، الخارجين عن النظام، والمغيبين فكرا وعقلا، والضالين عن سماحة العقيدة، وذلك انطلاقا من الإستراتيجية المتميزة للمملكة في دحر الإرهاب، ودعم الأمن العربي المشترك ومواجهة كل ما يستهدف استقرار المنطقة من فكر متطرف وتحديات تتفاقم بسبب تنظيم داعش وإشعال الفتن الطائفية والتناحر على أساس الهوية والانتماء المذهبي والعقائدي والعرقي والسياسي. وحذر ولي العهد أن «هناك تحديات خارجية للمنطقة العربية تقودها أطماع أشرار تهدف لزعزعة دول العالم العربي وتهديد كياناتها»، مشددا «إذا لم تتم مواجهتها بحزم وحسم فإن الجميع سيواجه نتائج مؤلمة»، مضيفا «الأمن هو الركيزة الأساسية للأمان والاستقرار، ودونه تختل الموازين»، ما يؤكد اهتمامه بتعزيز الجهود لصياغة نظام أمن عربي لمواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والاستنارة بالرؤية الناجحة للمملكة العربية السعودية في مكافحته، مستخدمة آليات فعالة في دحره عبر أربع ركائز أساسية تتمثل في: الوقاية، المناصحة، الرعاية والمتابعة، وركزت على الوقاية لمعالجة الجذور، ومنع إيجاد بيئة حاضنة للتطرف، إذ يعمل مركز الحوار الوطني على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتقريب وجهات النظر بين أفراد المجتمع تعزيزا لوحدة الشعب السعودي، ونبذ كل ما يمكن أن يفرق بينهم. ويأتي اعتماد العقوبة المغلظة في مكافحة الإرهاب، لقوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف...)، إضافة لمتابعة أصحاب الفكر الشاذ والمتطرف، وتنفيذ ضربات استباقية لتحييدهم، مع إبقاء العفو المشروط كخط رجعة للراغبين في تسليم أنفسهم، والعمل على إعادة تأهيل ذوي الفكر المتشدد والمتطرف إلى التيار المعتدل والوسطي، وإعادة صياغة فكر المعتقلين في السجون، من خلال برامج لفهم الدين بصورة صحيحة، وتقديم الدعم المادي لهم بعد إطلاق سراحهم، ما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع. واعتبرت الباحثة ماريسا بورجيس، الإستراتيجية السعودية لمواجهة الإرهاب وإعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف، أنموذجا يحتذى به من الدول الأخرى في مواجهة الفكر الإرهابي.