نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها أمس على إمكانية إحالة مديري المصارف إلى السجن في حال ارتكابهم أخطاء تؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم. وبموجب ذلك، يحكم على مدير مصرف أو مؤسسة مالية كبيرة بالسجن مدة سبع سنوات في حال ثبت أنه اتخذ قراراً أدى إلى إفلاس المؤسسة أو إنه كان يدرك أن القرار يتضمن خطراً قد يؤدي إلى الإفلاس، حسب ما أعلن بيان دائرة الخزانة. وقال وزير المالية جورج أوزبورن في البيان إن هذه الحكومة استخلصت العبر من الماضي.