قالت هيئة فلسطينية معنية بشؤون المعتقلين، الخميس، إن نحو ألف معتقل في السجون الإسرائيلية، شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام. وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في بيان، أن الإضراب الذي بدأ عند السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، هو رد من المعتقلين على ما أسموه "عدوان إدارة السجون" عليهم. وحض المكتب على "إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للمعتقلين في إضرابهم"، داعياً إلى الخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة تعبيراً عن "الغضب الشعبي". وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الإضراب الذي هدد به المعتقلون، جاء رداً على الهجمة التي تواصل إدارة سجون إسرائيل تنفيذها ضد المعتقلين، وكان آخرها عمليات الاقتحام التي طالت أخيراً عدة أقسام في السجون، إضافة إلى النقل الفردي الذي طال عدداً من كوادر الحركة في سجن "ريمون". وبحسب البيان، فإن هذا التصعيد جاء تزامناً مع زيارة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير للسجون، والذي "يواصل تهديداته للمعتقلين، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق". ويلجأ المعتقلون الفلسطينيون إلى الإضراب عادة في محاولة للضغط على إدارات السجون من أجل الاستجابة لمطالبهم. عدد المعتقلين "الأعلى منذ عقد" وفي مايو الماضي، تُوفي المعتقل الفلسطيني خضر عدنان داخل أحد السجون الإسرائيلية خلال إضرابه عن الطعام. واتهم محاميه جميل الخطيب، إسرائيل بالإهمال الطبي. وقال: "بعد اليوم الـ36 للاعتقال طالبنا بنقل عدنان إلى مستشفى مدني، لتتم متابعته بشكل أفضل، ولكن الطلب قوبل بتعنت ورفض من قبل السجون الإسرائيلية". وعدنان (45 عاماً) معتقل لدى إسرائيل منذ أوائل فبراير الماضي، وخاض إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وأعلن عن وفاته وهو في سجن "الرملة". وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية آنذاك إنه "عُثر على عدنان فاقداً للوعي في زنزانته، بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى أساف هاروفيه في تل أبيب، وتم إجراء الإنعاش القلبي له، ولكن أعلن الأطباء وفاته هناك"، وفق ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية. واعتقلت السلطات الإسرائيلية 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال العام 2022، بينهم 882 طفلاً و172 امرأة، واصفةً عدد المعتقلين الإداريين بـ"الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام". وجاءت تلك الأرقام عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل. وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم.. بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في فلسطين، ووضع القدس، واعتماد تل أبيب تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".