وقع النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أول مذكرة تفاهم مع رئيس النيابة في المحكمة العليا في الجمهورية التركية محمد أكارجا حول التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وتدريب أعضاء النيابة العامة بالأكاديمية القضائية في تركيا، وكشف البوعينين في تصريحات لـالأيام أن أول ثمرات المذكرة هو إرسال عضوي نيابة لحضور دورات متخصصة بالأكاديمية القضائية. حيث أعرب النائب العام في بداية المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش توقيع المذكرة عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لرئيس النيابة بالمحكمة العليا في الجمهورية التركية والوفد المرافق من مكتب المحكمة العليا، وقال إنه من دواعي سرورنا أن نتوج مباحثات جادة حول توطيد العلاقة بين النيابتين في كلا البلدين، لإبرام مذكرة التفاهم في مجال التعاون القضائي وتبادل المعلومات والخبرات لتكون خطوة أساسية نحو تمكين العدالة والحد من آثار الجريمة، وكذلك تنمية القدرات والارتقاء بمستوى الأداء لأقصى ما يمكن بلوغه. وأوضح النائب العام أن اتساع نطاق الجريمة النوعي والمكاني والشخصي واستشراء الجريمة العابرة للحدود يجعل السلطات المعنية بإقامة العدالة في حاجة ماسة إلى التواصل وتبادل الدعم فيما بينها، حتى تتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تستغرق أوجه التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة وقال د. البوعينين إن المذكرة ثمرة اجتماعات سابقة استمرت على مدى عامين زار خلالها البحرين النائب العام السابق بالجمهورية التركية وتم تبادل الزيارة من جانب مملكة البحرين، حيث تم الاطلاع على النظام القضائي والنيابة العامة بتركيا، لافتًا إلى أهمية الأكاديمية القضائية بتركيا والتي تعنى بتطوير قدرات أعضاء النيابة ورجال القضاء، ثم وضع أسس ومحاور مذكرة التفاهم حول تبادل الخبرات بين البلدين. من جانبه قال رئيس النيابة بالمحكمة العليا في تركيا محمد أكارجا أن تلك الاتفاقية تعد الأولى بين البلدين في مجال التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وإعادة المتهمين والإرهاب، مؤكدًا أنها بادرة خير لمزيد من التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، وأشاد بالتوجه الملكي السامي لتوطيد العلاقات مع تركيا، وأعرب عن أمله في توسيع هذا التعاون في شتى المجالات. وفي سؤال من صحيفة الأيام حول الخطة المقترحة للبدء في التعاون بين البلدين، أوضح النائب العام أن أعضاء النيابة العامة سيشاركون في دورات متخصصة في الأكاديمية القضائية بأنقرة، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على إرسال عضوي نيابة إلى تركيا لحضور إحدى الدورات التدريبية فيما يتم الإعداد لجدول بشأن الزيارات المتبادلة، فيما نوه رئيس النيابة بالمحكمة العليا محمد أكارجا إلى أن تركيا لديها علاقات واسعة مع مختلف الدول في مجال التدريب والتعاون بالمجال القضائي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية القضائية تستقبل السادة القضاة ووكلاء النيابة لتلقي دورات تدريبية تتراوح ما بين أسبوع إلى شهرين، بحيث يتم إنشاء دورات بحسب الطلبات المقدمة للأكاديمية وتقدم بعدة لغات من بينها العربية.