تعتزم الحكومة الألمانية تخفيف قواعد إنفاق 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) من صندوق خاص أُنشئ أصلا لتمويل المشتريات العسكرية الكبرى. وأضافت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن برلين تسعى لتعديل قانوني يسمح باستخدام الأموال أيضاً لدفع تكاليف الصيانة، التي يُنظر إليها على أنها تكلفة تشغيل، والبنية التحتية طالما أنها مرتبطة بالمشتريات العسكرية، وهو ما أكده تقرير صادر عن صحيفة (إف.إيه.زد). قد يمثل مثل هذا التغيير انتكاسة للجهود المبذولة لإعادة الجيش الألماني إلى مستواه المطلوب بعد إهمال على مدى عقود ركز خلالها الإنفاق على تكاليف التشغيل لا على مشروعات التحديث الكبرى. وتأسس هذا الصندوق في أعقاب الحرب في أوكرانيا لتمويل مشروعات دفاعية كبرى مثل شراء طائرات مقاتلة. ولم توضح متحدثة باسم وزارة الدفاع إن كانت الحكومة تعتزم تعديل القواعد. وقالت للصحفيين "قلنا مراراً إن طلب الجيش يتجاوز الأموال المخصصة في مسودة ميزانية الحكومة للعام المقبل.. وكررنا أننا سنعتمد بشكل أكبر على الصندوق الخاص". وأشارت إلى أن الوزارة أبرمت حتى الآن صفقات قيمتها 33 مليار يورو من أصل 100 مليار في الصندوق، مضيفة أنها تأمل في تخصيص ثلثي أموال الصندوق بموجب عقد بحلول نهاية العام. وافق مجلس الوزراء الألماني على المسودة الأولى للميزانية لعام 2024 في بداية يوليو. وتسعى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى كبح جماح الإنفاق الذي ارتفع بسبب التصدي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App