بلغ حجم أصول الصناديق الخاصة في الصين 20.82 تريليون يوان (2.89 تريليون دولار) بنهاية يوليو الماضي، وذلك بحسب بيانات جمعية الأصول الصينية أمس. وقالت الجمعية: إن حجم أصول الصناديق ارتفع خلال الشهر الماضي عن الرقم المسجل في يونيو الماضي وكان 20.77 تريليون يوان، مضيفة أن صناديق الاستثمار في الأسهم التي يبلغ حجمها الإجمالي 11.22 تريليون يوان (نحو 1.53 تريليون دولار)، شكلت الفئة الأكبر، من إجمالي الصناديق الخاصة. ووفقا لـ"الألمانية" ، بلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة لدى الصين نحو 15.3 ألف صندوق تديرها 21996 مؤسسة حتى نهاية يوليو الماضي. يذكر أن الجمعية الصينية لإدارة الأصول تأسست في 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في الصين. إلى ذلك، قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس، خفض سعر الفائدة الرئيسة على القروض السنوية بمقدار عشر نقاط أساس من 3.55 في المائة إلى 3.45 في المائة بعد قراره السابق بخفض الفائدة بأكبر نسبة منذ 2020 بهدف تعزيز نمو اقتصاد البلاد، الذي يواجه مخاطر جديدة نتيجة استمرار أزمة القطاع العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه أبقى البنك المركزي، سعر الفائدة على قروض الخمسة أعوام عند مستوى 4.2 في المائة دون تغيير، في ظل تزايد القلق من التراجع السريع لقيمة العملة الصينية أمام الدولار. وتكثف السلطات الصينية جهودها خلال الأيام الأخيرة لدعم أسواق المال في إشارة إلى تزايد قلق بكين من وتيرة تراجع أسعار الأسهم والعملة الصينية. وطالبت السلطات المالية بعض صناديق الاستثمار بتجنب بيع الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، في حين طالب مسؤولون البنوك المملوكة للدولة بزيادة التدخل لدعم اليوان الصيني، في حين شجعوا الشركات المدرجة على مؤشر ستار بورد لأسهم شركات التكنولوجيا على إعادة شراء أسهمها لدعم الأسعار. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اجتمع بنك الشعب (المركزي) الصيني مع شركات عقارية خاصة وتعهد بتمويلها حتى تتجاوز أزمة السيولة التي تعصف بالقطاع العقاري في الصين منذ نحو عامين. وشددت السلطات المالية في الصين على الجهود الرامية إلى تعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، فضلا عن منع ونزع فتيل مخاطر ديون الحكومات المحلية. ويجب أن يكون الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي قويا في شدته وثابتا في الوتيرة وسليما في الهيكل ومستداما في الأسعار، حسبما قال بنك الشعب الصيني في بيان بعد اجتماع مشترك مع الهيئة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وقال البيان: إن الانتعاش الاقتصادي للبلاد كان تطورا يشبه الموجة وعملية متعرجة، وحث على بذل مزيد من الجهود من أجل دفع التحسين المستمر للأداء الاقتصادي، والقوة الدافعة الداخلية والتوقعات الاجتماعية، ونزع فتيل الأخطار الخفية باستمرار. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الصين تعهدت بتعزيز الدعم الائتماني للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاعات مثل التنمية الخضراء والابتكار التكنولوجي والتصنيع وتجديد القرى الحضرية وبناء البنية التحتية العامة التي يمكن استخدامها في الحياة اليومية وحالات الطوارئ. كما تعهدت أيضا بجعل الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي أكثر استدامة، وضمان أن يلعب القطاع المالي دورا إيجابيا في تعزيز الاستهلاك واستقرار الاستثمار وتوسيع الطلب المحلي. وخلال الاجتماع، تعهدت السلطات المالية ببذل جهود لإثراء أدوات وتدابير السياسات لمنع مخاطر الديون ونزع فتيلها، مع تكثيف آليات رصد المخاطر وتقييمها والوقاية منها ومكافحتها، ودفع أعمال إدارة المخاطر في المناطق الرئيسة إلى الأمام لحماية الحد الأدنى من عدم وجود مخاطر نظامية. يشار إل أن بنك الشعب أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 34 مليار يوان (نحو 4.72 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له. وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. من جهة أخرى، أظهر تقرير صناعي أصدرته "مؤسسة البيانات الدولية" لبحوث السوق العالمية، أن سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين شهدت نموا ملحوظا، حيث قفزت الشحنات بنسبة 173 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2023. وقال التقرير: إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، شحنت البلاد 2.27 مليون هاتف قابل للطي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 102 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة المذكورة، أن شركة "هواوي" حافظت على مرتبتها الأولى في السوق المحلية للهواتف الذكية القابلة للطي بحصة سوقية بلغت 43 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، بينما صعدت شركة "فيفو" إلى المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 19.7 في المائة. كما حصلت شركة "أوبو" على حصة سوقية بلغت 15.9 في المائة لتحتل المرتبة الثالثة في الربع الثاني. وقالت مؤسسة البيانات الدولية: إنه منذ طرح الهواتف القابلة للطي، حافظت السوق المتخصصة على نمو سريع وهي حاليا القطاع الوحيد الذي يواصل اتخاذ منحى تصاعدي داخل سوق الهواتف الذكية برمتها. وأضافت المؤسسة أنه مع التحسن التدريجي للتقنيات المتعلقة بالمفصلات والشاشات، والانخفاض المستمر في أسعار المنتجات، أصبح المستهلكون أكثر إقبالا على الهواتف الذكية القابلة للطي.