حث البنك المركزي الهندي البنوك المحلية على مطالبة عملائها بتسوية بعض المعاملات التجارية باستخدام الروبية لتقليل المعاملات التي تعتمد على الدولار، ولا سيما في التعاملات بين الإمارات والهند. وقالت ثلاثة مصادر مصرفية أمس، "إن الخطوة تشكل جزءا من الهدف الأوسع لبنك الاحتياطي الهندي وهو تعزيز تسوية المعاملات بالعملات المحلية مع البلدان التي تزيد واردات الهند منها على الصادرات، مع ما ينطوي عليه هذا من تأثير غير مباشر يتمثل في تعزيز وضع الروبية عالميا". وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري للهند في المعاملات مع الإمارات، أي زيادة واردات الهند على صادراتها إلى الإمارات، بلغ 21.62 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023 أو 8.2 في المائة من إجمالي العجز التجاري للهند. وفي يوليو اتفق البلدان على تسهيل التجارة بالروبية بدلا من الدولار. وأوضح مصدر حكومي أن الفكرة تتعلق بتقليص الإنفاق بالدولار بسبب هذا العجز التجاري، وفقا لـ"رويترز". كما قال مسؤول خزينة في أحد البنوك الخاصة "طلب بنك الاحتياطي الهندي من البنوك تشجيع العملاء والشركات على الدخول في صفقات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بشكل تدريجي، بدلا من استخدام الدولار". وقالت أربعة من المصادر "إن مسؤولا في بنك الاحتياطي الهندي نقل هذه الرسالة شفهيا إلى العاملين في مجال تداول النقد الأجنبي خلال ندوة هذا الشهر". ولم ترد تقارير عن هذه الرسالة من قبل. ولم يرغب أي من المصادر في ذكر اسمه، لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي ولا وزارة التجارة على رسالة عبر البريد الإلكتروني من "رويترز" لطلب تعقيب. كانت مؤسسة النفط الهندية قد سددت بالفعل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في وقت سابق من هذا الشهر بالروبية لشراء مليون برميل من النفط. من جهة أخرى، تعزز الهند مشترياتها من البصل والإفراج عن المخزونات، التي سيتم بيعها بسعر مدعوم، حيث تسرع الحكومة من وتيرة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة زيادة تكلفة الغذاء، قبل الانتخابات، المقرر أن تجرى العام المقبل. وطبقا لإشعار صادر عن وزارة شؤون المستهلك، فإن الهند تسعى للحصول على 200 ألف طن إضافي من البصل، بعد الوصول إلى هدف أولي هو 300 ألف طن، حسب وكالة "بلومبيرج". يأتي ذلك في أعقاب فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة السبت على الصادرات من الخضراوات، حتى نهاية العام. واتخذت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي عديدا من الخطوات لمحاولة التخفيف من ارتفاع أسعار الغذاء، بما في ذلك فرض حظر أخيرا على تصدير بعض أصناف الأرز. ووصفت وزارة شؤون المستهلك الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها الأحد لمعالجة ارتفاع أسعار البصل بأنها خطوة "غير مسبوقة".