أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، أن دولة الإمارات على أتم درجات الجاهزية بالتعاون مع كل الشركاء والجهات المعنية لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) نوفمبر المقبل، وإبراز دورها الرائد في تعزيز العمل المناخي عالمياً والمساهمة في حماية الطبيعة وكوكب الأرض وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وقالت: «بدأنا اليوم العد التنازلي لـ100 يوم تفصلنا عن انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) على أرض دولة الإمارات، وهو الموعد الذي نترقبه وننتظره لإبراز رحلة الإمارات بماضيها وحاضرها ومستقبلها في مواجهة التغير المناخي محلياً وعالمياً. ننظر إلى (COP28) في دولة الإمارات كإنجاز نعيشه ومستقبل نراه بعيون الأمل، ولحظة فارقة نشارك فيها كطرف فاعل لمساعدة البشرية على مواجهة واحد من أكثر التحديات التي تواجهها على الإطلاق». وأضافت: «يقوم نموذج دولة الإمارات في العمل المناخي على التعاون الكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص والأفراد من كل أطياف المجتمع». وتابعت: «يضمن لنا هذا النهج التشاركي أن يشمل الجميع، وهو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي والتكيف مع تلك المتغيرات اجتماعياً واقتصادياً، والإيفاء بالتزاماتنا البيئية والمناخية العالمية، والمساهمة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين، والإبقاء عليها عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي مازال بإمكان العالم تحقيقه». وأضافت: «بينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف، نوجه أنظارنا نحو مستقبل آمن مناخياً وبيئياً، ونعمل بشكل كثيف مع كل الأطراف من أجل تعزيز أهداف مشاركتنا في المؤتمر العالمي، وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الخطوات التي تبرز عزم دولة الإمارات على تحقيق تعهداتها المناخية، والتي كان أبرزها تحديث مساهماتنا المحددة وطنياً، ووضع هدف طموح بخفض الانبعاثات بنسبة 40% وفق سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار سعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050». وأكملت: «شهدت الفترة الماضية العديد من الجهود بمشاركة مختلف الفئات المجتمعية والقطاع الخاص من أجل دعم جهود الإمارات المناخية والبيئية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الطبيعة، والتمويل المستدام، والاقتصاد الدائري، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية». وتابعت: «تحت مظلة عام الاستدامة، ستشهد الـ100 يوم المقبلة وحتى بدء انعقاد (COP28) المزيد من الجهود المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، والتي ستصب في تحقيق أهدافنا المناخية والبيئية في مختلف القطاعات. وبدعم القيادة ستشارك الإمارات في مؤتمر الأطراف متسلحة بنموذج تنموي يضع الاستدامة على رأس أولوياتها ويعزز ريادتها ومكانتها في هذا المجال الحيوي». وقالت: «نتطلع إلى (COP28) حيث يستطيع العالم التعاون في دعم الانتقال السريع للطاقة في كل بلدان العالم من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وتنفيذ آليات محددة للتمويل المناخي للدول بشكل يدعمها لتحقيق الأهداف المناخية الموضوعة، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية بكل وسائل الدعم المتاحة. وكأولوية لنا نتطلع إلى جعل (COP28) أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً، والتأكد من عدم ترك أي أحد خلف الركب». وشددت المهيري على أن «التعاون هو كلمة السر وراء كل جهودنا، وهو ما يستطيع أن يرسم لنا وللأجيال المقبلة مستقبلاً أفضل، فبالتعاون يمكننا التفكير معاً ونتبادل الأفكار، ونصل معاً إلى حلول تستطيع كبح جماح التغير المناخي والتكيف معه، وتحويل تحدياته إلى فرص نستطيع من خلالها بناء اقتصاد مستدام لكل سكان العالم، وبالتعاون سنحرص على أن يكون (COP28) لحظة فارقة في مسيرة الإمارات والبشرية نحو مستقبل مستدام ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار والتنمية». مريم المهيري: • «نعمل وفق نهج تشاركي يشمل الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع لبناء اقتصاد مستدام». • «نتطلع إلى جعل (COP28) أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً، والتأكد من عدم ترك أي أحد خلف الركب». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App