أكدت جامعة الدول العربية اليوم (الاثنين) أن توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة مهمة لإنهاء الانقسام ويعد حافزا لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية. ورحبت جامعة الدول العربية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه بالإعلان أمس الأحد عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي وذلك بعد نحو عقد من الانقسام. وأعربت عن تطلعها بأن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد. وقال جمال رشدي المتحدث بإسم الأمين العام للجامعة العربية إن المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزا لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيرا جرّاء انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكّلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة. وأشار رشدي إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً، وبما يفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة. وجدد دعم جامعة الدول العربية لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، معربا عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدما في إجراءات توحيده. ويوجد في ليبيا منذ العام 2014 مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط حصرا، والثاني في شرقي البلاد برئاسة علي الحبري، ويصفه المجتمع الدولي بـ(البنك الموازي). وتشهد ليبيا في الوقت الحالي حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى في طرابلس وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عامين، والأخرى مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت وسط البلاد. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011 قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020.