الحديث عن مواءمة التخصصات الجامعية في المجال الرياضي لمتطلبات سوق العمل لم تكن قضية مطروحة للنقاش عندما كان سوق العمل البحريني يستوعب جميع خريجي مؤسسات التعليم العالي ويضمن لهم الوظيفة المناسبة، إلا أن التغيرات والتحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة في المجالات الاقتصادية والرياضي وسوق العمل البحريني قد جعلت مثل هذه المواءمة قضية جوهرية، ويرجع ذلك إلى ضعف المواءمة الجزئي بين بعض التخصصات الجامعية في المجال الرياضي واحتياجات التنمية الوطنية في المملكة، وتخريج أعداد من الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل الراهن في القطاع الرياضي مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى. لذا لم يعد المجال الرياضي بحاجة لمزيد من التخصصات الرياضية التقليدية والمتكررة والفائضة أصلاً، والتي لا يحتاجها سوق العمل، بما يضخم من أعداد الخريجين من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات رياضية غير مطلوبة، كونها مشبعة أو راكدة ولا فرص عمل متوفرة فيها للخريجين لسنوات، ناهيك عن عدد الخريجين الكبير في هذه التخصصات والذين ينتظرون فرص العمل بفارغ الصبر، مع فقر شديد في التخصصات والمجالات الرياضية التي يحتاجها سوق العمل الرياضي المستقبلي، ويؤدي ذلك في الغالب إلى إهدار موازنات ضخمة وموارد بشرية دون مردودية اقتصادية. ومن هنا علينا في حال أردنا مجاراة التغيرات العالمية في سوق العمل الرياضي أن نبدأ أولا بتغيير المفاهيم التقليدية عن التخصصات الرياضية لنستطيع دخول سوق العمل الرياضي المستقبلي، وما لم تتغير رؤانا فيما يخص سوق العمل الرياضي فإننا سنظل ننتج أنفسنا وأجيالنا في من سبقونا من أصحاب الشهادات والتخصصات المتكررة، الذين يشكلون الجزء الأكبر من الباحثين عن العمل في سوق لم يعد في حاجة إليهم. وبدل أن نقوم بطرح أفكار جديدة للانخراط في سوق العمل الرياضي سيكون كل وقتنا فقط من أجل وضع حلول لمشكلة بطالة الخريجين الجامعيين. نعم، عند معاينة سوق العمل الرياضي في المملكة ومخرجات التعليم العالي على وجه الخصوص، يتبين لنا أنه لا حل سوى تطوير برامج التعليم الجامعي في المجال الرياضي وإدخال مجموعة من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي. ولهذا فإننا نحتاج لتخصصات تتسق مع المستقبل الرياضي وعلومه ومتطلباته. من بين أهم التخصصات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل الرياضي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرياضية، الذكاء الاصطناعي الرياضي، قطاع التجزئة والمنشآت الرياضية الصغيرة، السياحة الرياضية والترفيه، تحليل البيانات والبرمجة الرياضية، إدارة المنشآت الرياضية، والقانون الرياضي، الإعلام الرياضي الرقمي، الإعلان والاستثمار والتسويق الرياضي، هندسة المنشآت الرياضية، نظم المعلومات الحاسوبية الرياضية، وغيرها من التخصصات المستقبلية. خاتمة الرؤى، إن تحقيق التوافق بين احتياجات سوق العمل في المجال الرياضي وتسهيل مهمة حصول الخريجين الجامعيين على فرص عمل أمر يتطلب ضرورة مراجعة برامج وتخصصات التعليم الجامعي في المجال الرياضي، وتطويرها واستحداث التخصصات الجامعية المطلوبة في سوق العمل، والتنسيق الدائم بين الجامعات والقطاعات الرياضية الحكومية والخاصة في تصميم وتنفيذ برامجها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الرياضي. إن ازدياد أعداد الخريجين من دون فرص عمل مناسبة يشكل عامل قلق لأصحاب الشأن من المسؤولين الحكوميين قبل غيرهم من القائمين على التعليم العالي في مجتمعنا، فضلاً عن القلق الذي يشكله لعوائل الخريجين، وهو تحد كبير ومؤلم ومتعب للدولة وللمجتمع وللخريجين معا، بما يتطلب عاجلا إعادة النظر في العلاقة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل الرياضي، وإدخال مجموعة من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل الرياضي حتى نجد أبناءنا الطلبة يدخلون في تخصصات رياضية حديثة تواكب العلم الحديث وسوق العمل المستقبلي أيضا لأجل نهضة طننا العزيز بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة.