عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ورشة عمل التقييم الذاتي لدور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، والتي تأتي ضمن سلسلة ورش العمل المخطط لها هذا العام حول التوعية بآلية التقييم الذاتي التي تُعد من مخرجات إطار الرقابة والتفتيش في الدائرة، وذلك بحضور 18 من دور العبادة المرخصة لغير المسلمين في الإمارة. في بداية اللقاء، جرى الترحيب بممثلي دور العبادة في أبوظبي، مثمنين دورهم في تعزيز نهج التسامح في الإمارة، لا سيما أن أبوظبي تُعد نموذجاً مثالياً في احتضان العديد من الجنسيات والديانات، وسط بيئة يسودها الأمان والاستقرار والتآلف، مثمنين الدور الإيجابي لدور العبادة على تعاونهم وتفاعلهم في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية. وتم خلال اللقاء التأكيد على دور دائرة تنمية المجتمع في وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي والإشراف على أدائها ووضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق، بناءً على قرار المجلس التنفيذي (61) لسنة 2019 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ومدى أهمية الالتزام به. كما تم تقديم نبذة عن الإطار العام للتفتيش، الذي يستند على ركائز رئيسية أهمها السرية والشفافية ومدونة قواعد السلوك، لا سيما أن التفتيش هو مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المفتشين للتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للتنظيم بالقوانين واللوائح المعمول بها. وجرى تقديم نبذة عن الأنواع الأربعة للتفتيش وأولها التفتيش قبل الحصول على الرخصة، والذي يهدف إلى تقييم مدى استعداد الجهة الخاضعة للرقابة للحصول على الترخيص المطلوب، أما التفتيش الروتيني، فهو انعكاس للخطة السنوية للتفتيش على الجهات المرخصة من الدائرة، وذلك لتقييم مدى امتثال هذه الجهات للقوانين والتشريعات السارية، فيما يعتبر التفتيش الفجائي وهو تفتيش مفاجئ لا يتم التبليغ عنه بشكل مسبق، أما التفتيش الرابع، فهو التفاعلي والذي ينفذ بناء على عمليات الرصد أو الشكاوى. نموذج التقييم الذاتي خلال الورشة، تم تسليط الضوء على نموذج التقييم الذاتي والذي يعتبر من أهم مخرجات إطار الرقابة والتفيش الذي وضعته دائرة تنمية المجتمع كدليل للإجراءات التفتيشية للجهات الواقعة تحت مظلة تنظيم وإشراف دائرة تنمية المجتمع. يساهم نموذج التقييم الذاتي في تحقيق امتثال الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة للقوانين والتشريعات السارية، حيث إنه بإمكان هذه الجهات تقييم نفسها بشكل سابق للعملية التفتيشية والتحقق من امتثالها للالتزامات والمسؤوليات التي حددتها القوانين واللوائح التنظيمية.