مسقط- الرؤية وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع الجمعية العمانية للطاقة "أوبال"، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع التدريجي في تطبيق التعليم المهني والتقني بمختلف المحافظات. وتأتي هذه الاتفاقية تحقيقًا لمبدأ الشراكة مع القطاعات الاقتصادية في تطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، من خلال طرح التخصصات الهندسية والصناعية بدءًا من العام الدراسي 2024 / 2025م في مدارس محددة بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة. وقع الاتفاقية من جهة الوزارة سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، ومن جهة الجمعية العمانية للطاقة المهندس عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية. وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- برفع مستوى جودة التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات العملية والمهنية للطلبة، وتحقيقًا لرؤية عمان 2040 وتطلعاتها؛ وسعيًا من الوزارة نحو بناء الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيزًا لأدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات والتوجهات واقتراح البرامج والتخصصات، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الوطنية، مشيرا إلى أن اختيار الجمعية العمانية للطاقة كشريك استراتيجي ممثل لقطاع الطاقة؛ يأتي لخبرتها في الإشراف على تطوير الموارد البشرية في قطاع الطاقة، وتحليل احتياجات قطاع الطاقة من الكوادر، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية". وأضاف أن الاتفاقية تساهم أيضًا في تحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية التي تهيئهم لسوق العمل، أو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعداد خريجين قادرين يمتلكون المعارف والمهارات التقنية والفنية التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة. من جهته، أوضح المهندس عبدالرحمن بن حميد اليحيائي، أن التعليم المهني والتقني يُساعد على اكتساب الطلبة المهارات العملية والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل، وتهيئتهم لمجالات عمل تتواءم مع ميولهم ورغباتهم، إذ يعد هذا النوع من التعليم بديلًا مثاليًا لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم التي تؤهلهم لسوق العمل، مبينا: "بما أن الجمعية تعمل على تطوير المعايير المهنية الوطنية والبرامج الملحقة بها عن طريق وحدة المهارات القطاعية التي تشرف عليها الجمعية، تأتي هذا الشراكة مع وزارة التربية والتعليم للعمل على ضمان جودة البرامج التعليمية المهنية المتوافقة مع المعايير المهنية المعتمدة". وثمن اليحيائي ثقة وزارة التربية والتعليم في أعمال الشركة، مؤكدا حرصها على تقديم البرامج ذات الجودة العالية التي تضمن اكتساب الطلبة المهارات النظرية والعملية بما يخدم توجهات التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، ويحقق توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل.