وأوضحت مديح، في بيان لها، أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.   وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة إلى أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى تعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.   وأكدت مديح، أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز