دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الثلاثاء، إلى الإسراع في تشكيل حكومة موحدة بتوافق من جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة قبل الانتخابات، في تحول واضح عن موقف سابق بضرورة إجراء الانتخابات أولًا. ولا يعترف مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًا له، بحكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، منذ عام 2021، بعد محاولة باءت بالفشل لإجراء انتخابات عامة. وظهرت مخاطر هذا الصراع الأسبوع الماضي، عندما وقعت اشتباكات بين فصائل مسلحة في طرابلس، ما أدى لمقتل 55 شخصًا، في أسوأ موجة قتال هناك منذ سنوات. وركزت الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية على ضرورة إجراء انتخابات عامة رغم الخلافات بدلًا من استبدال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة مؤقتة أخرى للإشراف على الانتخابات. وقال المتخصص في الشؤون الليبية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن  جلال حرشاوي، "إنه يوم سيء لدبيبة. الأرض تهتز تحت قدميه". ويضغط باتيلي على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تدلى برأيها في القضايا السياسية الرئيسية، لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات. وقال باتيلي في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إنه يتوقع عقد "أصحاب المصلحة الرئيسيين أو ممثليهم" اجتماعًا لحل القضايا الرئيسية. ولم تنعم ليبيا بسلام أو أمن يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لتنقسم البلاد في 2014 بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب. ورغم توقف الصراع مؤقتا بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، فإن الثقة تكاد تكون منعدمة بين قادة الفصائل الرئيسية. ويعتقد عدد كبير من الليبيين أن القادة السياسيين لا يبالون بالتوصل لتسوية دائمة، أو إجراء انتخابات قد تؤدي لإعفائهم من مناصبهم التي يشغلونها منذ سنوات. وقال الباحث في الشؤون الليبية لدى "تشاتام هاوس" تيم إيتون، "يبدو أن هناك فرصة للتفاوض على حكومة مؤقتة جديدة، لأن هناك دافعًا للأطراف المتنافسة على المشاركة. ولكن بمجرد تشكيلها ستختفي جميع الإجراءات المشجعة على إجراء لانتخابات. وباتيلي لا يملك وسيلة لعقابهم". وقال باتيلي، إنه يعمل مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، للتحضير لعقد اجتماع تحضره الأطراف الرئيسية الفاعلة. وإلى جانب منفي، ذكر باتيلي أسماء الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.