حولت الحكومة البريطانية 14.3 مليار جنيه إسترليني (18.3 مليار دولار) إلى بنك إنجلترا المركزي لسد العجز في ميزانية برنامج التحفيز النقدي للبنك خلال يوليو الماضي. وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أن خسائر بنك إنجلترا من إجراءات التخفيف الكمي كبدت دافعي الضرائب في بريطانيا نحو 30 مليار جنيه إسترليني خلال الـ 11 شهرا الماضي. وأشارت "بلومبرج" إلى أن قيمة التحويل للبنك المركزي زاد عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية الصادرة في مارس الماضي بنحو 5.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يؤكد التأثير الكارثي لأسعار الفائدة المرتفعة على أوضاع المالية العامة لبريطانيا. وقالت إن إجراءات التخفيف الكمي تؤثر على المالية العامة لآن البنك المركزي اشترى سندات حكومية بقيمة 875 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من 2009 إلى 2021، وتدفع الحكومة فائدة ثابتة عن السندات للبنك المركزي. في الوقت نفسه، فإن السندات المعروفة باسم "احتياطيات البنك المركزي" تحتفظ بها كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية مقابل الحصول على فائدة تعادل سعر الفائدة الرئيسية في بريطانيا. وعندما كان سعر الفائدة الرئيسية أقل من 2% كان برنامج التخفيف الكمي مربحا للبنك المركزي البريطاني، الذي كان يحول الأرباح إلى خزانة الحكومة. ومع ارتفاع سعر الفائدة الرئيسية إلى 5.25% أصبح البرنامج يخسر بشدة، حيث يزيد العائد الذي يدفعه البنك لحملة هذه السندات عن الفائدة التي يحصل عليها من الحكومة. في الوقت نفسه، فإن الخسائر تجعل من الصعب على حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زيادة الإنفاق على الخدمات العامة أو خفض الضرائب. ووفر برنامج التخفيف الكمي للحكومة خلال الفترة من 2009 إلى 2022 نحو 120 مليار جنيه إسترليني لكن الموقف تغير منذ بدء زيادة أسعار الفائدة في العام الماضي. وبحسب تقديرات بنك إنجلترا المركزي، فإن الحكومة ستحتاج إلى تحويل نحو 220 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب للبنك خلال السنوات السبع المقبلة حتى 2030.