مع الارتفاع التدريجي في نسبة الرطوبة واحتمال امتداد موسمها حتى الشهر المقبل، تواجه وزارة التربية أحوال الطقس بعين الحذر والترقب، مع الأخذ في الحسبان أزمة التكييف في مدارسها خلال شهر سبتمبر من العام 2018 حين أسقطت وكلاء وقياديين كان قدرهم «ارتفاع نسبة الرطوبة في ذلك العام». وحتى لا تتكرر أزمة الإقالات، وضعت الوزارة على عاتقها إجراء الصيانة الوقائية للتكييف سنوياً، سواء السنترال أو الوحدات المنفصلة وذلك وفق جدول زمني، لكن فصل الكهرباء عن المدارس وفق تعليمات وزارة الكهرباء دائماً ما يتسبّب في أعطال مفاجئة للتكييف بعد إعادة تشغيله وهذه مشكلة تواجهها المناطق التعليمية سنوياً. مهندسو الوزارة الذين شكّلتهم في فرق عمل جوالة على المدارس، خلصوا إلى إجراء الصيانة الوقائية لعدد كبير من الوحدات منذ يونيو الماضي، فيما تمكن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط من تمديد قود صيانة التكييف في جميع المناطق التعليمية حتى مارس 2024، وهذا مؤشر جيد لتجاوز أيّ مشكلات تحدث في ملف التكييف، لكن في موسم الرطوبة تقف إدارات القطاع الهندسية الست عاجزة عن التصرّف فأحوال الطقس خارجة عن إرادتها وفترة عمل العمال محددة من الـ11 صباحاً إلى الخامسة مساءً فقط وهي فترة ضئيلة للعمل مع ارتفاع عدد المدارس إلى نحو 1000 مدرسة. القطاع المالي في الوزارة ساهم أيضاً في إيجاد بعض الحلول لملف التكييف في المدارس، حيث طرحت إدارة التوريدات والمخازن مناقصة لتوريد نحو 16 ألف وحدة تكييف منفصلة ولاتزال في الجهات الرقابية، فيما تتضمن عقود صيانة التكييف الجديدة والتي لاتزال في الجهات الرقابية أيضاً بنداً ينص على «إلزام الشركات باستبدال نحو 30 في المئة من وحدات التكييف المنفصلة في المدارس القديمة» وهذا إن تم سيحل كثيراً من المشكلات في المناطق التعليمية كافة. وأكد الوكيل الأسبق للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية المهندس محمد الصايغ لـ«الراي»، أنه مع وجود عقود سارية لصيانة التكييف، ومع تعاون الإدارات المدرسية في الإبلاغ عن أيّ أعطال في الأجهزة قبل بدء دوام الطلبة، فأعتقد أن أزمة التكييف لن تكون في أي مدرسة. وبيّن الصايغ، أن أسباب أزمة التكييف في الأعوام الماضية لها شقان رئيسيان: الأول طول الدورة المستندية في الجهات الرقابية، وأحياناً توقفها على الاعتماد المالي بسبب تأخر مجلس الأمة في اعتماد قانون ربط الميزانية وفي كلا الأمرين لا ذنب للوزارة في ذلك، فيما ذكر أن الشق الثاني هو وجود مدارس فيها وحدات قديمة جداً وتحتاج إلى استبدال وليس صيانة. وأضاف «حتى في موسم الرطوبة لا توجد مشكلة، فهناك بند في عقود الصيانة يلتزم المقاول به وهو إجراء الصيانة الوقائية للتكييف وفق برنامج محدد قبل بداية العام الدراسي، حيث تكلف كل منطقة بما لا يقل عن 8 إلى 10 مهندسي تكييف لمتابعة هذا الأمر، وحين يبدأ دوام الهيئة التعليمية والإدارية يقوم المدير المساعد للشؤون الإدارية والخدماتية بمتابعة أجهزة التكييف في جميع الفصول والمرافق المدرسية وإبلاغ إدارة الشؤون الهندسية عن الأعطال إن وجدت لإجراء اللازم لها». وأشار إلى أن «جميع انواع التكييف جيدة سواء السنترال (التكييف المركزي) أو الوحدات المنفصلة أو مكيفات الشيلر، لكن تنقسم الأخيرة إلى شيلر بالماء وأخرى بالهواء والتي تعمل بالماء تقل كفاءتها في موسم الرطوبة لكن التي تم إدخالها إلى المدارس في الفترة الأخيرة كلها تعمل بالهواء». وأوضح أن الوحدات المنفصلة إذا كانت حالتها جيدة فلا مشكلة حيث يحتاج كل فصل دراسي إلى وحدتين ليكون مستوى التبريد ممتازاً في الفصل بل وأحياناً تفضلها الإدارات المدرسية على التكييف المركز ي للتحكم بدرجات الحرارة في كل فصل على حدة، متوقعاً «عدم وجود أزمة في تكييفات المدارس في العام الجديد، في ظل وجود عقود الصيانة لكن من المهم جداً المتابعة مع الشركات قبل بدء العام الدراسي للطلبة». عقود التكييف تتراوح كلفة عقود صيانة التكييف في المناطق التعليمية بين 120 إلى 150 ألف دينار للعقد الواحد لمدة عام دراسي واحد، فيما تتابع الفرق الهندسية المشكّلة من قبل قطاع المنشآت أيّ أعطال في الوحدات وإبلاغ الشركات بها فوراً لإجراء اللازم، ومن ثم إجراء التشغيل التجريبي لها وقياس مستوى التبريد قبل دوام الطلبة في 17 سبتمبر المقبل. 3 آلاف وحدة تحتاج بعض المناطق التعليمية إلى نحو 3 آلاف وحدة تكييف جديدة في كل منطقة، لاستبدال الوحدات التالفة في مدارسها حيث انتهى عمرها الافتراضي ولا تُجدي معها جميع أنواع الصيانة، فيما ستحل الوزارة هذه المشكلة نهائياً أو على الأقل لـ3 سنوات دراسية قادمة إن تمت مناقصتها بتوريد نحو 16 ألف وحدة. التكييف والخرير تعتبر مشكلتا التكييف والخرير في وزارة التربية بمثابة شبحين يطاردان المدارس، حيث ترتفع وتيرة الشكوى سنوياً في هذين الملفين وهما من أكثر الملفات سخونة في الاستعداد للعام الدراسي، فالأولى تشتد في موسم الرطوبة مطلع العام الدراسي، والأخرى في فصل الشتاء مع هطول الأمطار وقد اضطرت الوزارة إلى تعطيل الطلبة في أكثر من مرة بسبب هذين الملفين. مع الارتفاع التدريجي في نسبة الرطوبة واحتمال امتداد موسمها حتى الشهر المقبل، تواجه وزارة التربية أحوال الطقس بعين الحذر والترقب، مع الأخذ في الحسبان أزمة التكييف في مدارسها خلال شهر سبتمبر من العام 2018 حين أسقطت وكلاء وقياديين كان قدرهم «ارتفاع نسبة الرطوبة في ذلك العام».وحتى لا تتكرر أزمة الإقالات، وضعت الوزارة على عاتقها إجراء الصيانة الوقائية للتكييف سنوياً، سواء السنترال أو الوحدات المنفصلة وذلك وفق جدول زمني، لكن فصل الكهرباء عن المدارس وفق تعليمات وزارة الكهرباء دائماً ما يتسبّب في أعطال مفاجئة للتكييف بعد إعادة تشغيله وهذه مشكلة تواجهها المناطق التعليمية سنوياً. «جليب الشيوخ»... الفوضى إلى زوال! منذ 3 ساعات «لا» نيابية لمشروع قانون تنظيم الإعلام... والوزارة تؤكد حرصها على تعزيز الحريات منذ 3 ساعات مهندسو الوزارة الذين شكّلتهم في فرق عمل جوالة على المدارس، خلصوا إلى إجراء الصيانة الوقائية لعدد كبير من الوحدات منذ يونيو الماضي، فيما تمكن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط من تمديد قود صيانة التكييف في جميع المناطق التعليمية حتى مارس 2024، وهذا مؤشر جيد لتجاوز أيّ مشكلات تحدث في ملف التكييف، لكن في موسم الرطوبة تقف إدارات القطاع الهندسية الست عاجزة عن التصرّف فأحوال الطقس خارجة عن إرادتها وفترة عمل العمال محددة من الـ11 صباحاً إلى الخامسة مساءً فقط وهي فترة ضئيلة للعمل مع ارتفاع عدد المدارس إلى نحو 1000 مدرسة.القطاع المالي في الوزارة ساهم أيضاً في إيجاد بعض الحلول لملف التكييف في المدارس، حيث طرحت إدارة التوريدات والمخازن مناقصة لتوريد نحو 16 ألف وحدة تكييف منفصلة ولاتزال في الجهات الرقابية، فيما تتضمن عقود صيانة التكييف الجديدة والتي لاتزال في الجهات الرقابية أيضاً بنداً ينص على «إلزام الشركات باستبدال نحو 30 في المئة من وحدات التكييف المنفصلة في المدارس القديمة» وهذا إن تم سيحل كثيراً من المشكلات في المناطق التعليمية كافة.وأكد الوكيل الأسبق للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية المهندس محمد الصايغ لـ«الراي»، أنه مع وجود عقود سارية لصيانة التكييف، ومع تعاون الإدارات المدرسية في الإبلاغ عن أيّ أعطال في الأجهزة قبل بدء دوام الطلبة، فأعتقد أن أزمة التكييف لن تكون في أي مدرسة.وبيّن الصايغ، أن أسباب أزمة التكييف في الأعوام الماضية لها شقان رئيسيان: الأول طول الدورة المستندية في الجهات الرقابية، وأحياناً توقفها على الاعتماد المالي بسبب تأخر مجلس الأمة في اعتماد قانون ربط الميزانية وفي كلا الأمرين لا ذنب للوزارة في ذلك، فيما ذكر أن الشق الثاني هو وجود مدارس فيها وحدات قديمة جداً وتحتاج إلى استبدال وليس صيانة.وأضاف «حتى في موسم الرطوبة لا توجد مشكلة، فهناك بند في عقود الصيانة يلتزم المقاول به وهو إجراء الصيانة الوقائية للتكييف وفق برنامج محدد قبل بداية العام الدراسي، حيث تكلف كل منطقة بما لا يقل عن 8 إلى 10 مهندسي تكييف لمتابعة هذا الأمر، وحين يبدأ دوام الهيئة التعليمية والإدارية يقوم المدير المساعد للشؤون الإدارية والخدماتية بمتابعة أجهزة التكييف في جميع الفصول والمرافق المدرسية وإبلاغ إدارة الشؤون الهندسية عن الأعطال إن وجدت لإجراء اللازم لها».وأشار إلى أن «جميع انواع التكييف جيدة سواء السنترال (التكييف المركزي) أو الوحدات المنفصلة أو مكيفات الشيلر، لكن تنقسم الأخيرة إلى شيلر بالماء وأخرى بالهواء والتي تعمل بالماء تقل كفاءتها في موسم الرطوبة لكن التي تم إدخالها إلى المدارس في الفترة الأخيرة كلها تعمل بالهواء».وأوضح أن الوحدات المنفصلة إذا كانت حالتها جيدة فلا مشكلة حيث يحتاج كل فصل دراسي إلى وحدتين ليكون مستوى التبريد ممتازاً في الفصل بل وأحياناً تفضلها الإدارات المدرسية على التكييف المركز ي للتحكم بدرجات الحرارة في كل فصل على حدة، متوقعاً «عدم وجود أزمة في تكييفات المدارس في العام الجديد، في ظل وجود عقود الصيانة لكن من المهم جداً المتابعة مع الشركات قبل بدء العام الدراسي للطلبة».عقود التكييفتتراوح كلفة عقود صيانة التكييف في المناطق التعليمية بين 120 إلى 150 ألف دينار للعقد الواحد لمدة عام دراسي واحد، فيما تتابع الفرق الهندسية المشكّلة من قبل قطاع المنشآت أيّ أعطال في الوحدات وإبلاغ الشركات بها فوراً لإجراء اللازم، ومن ثم إجراء التشغيل التجريبي لها وقياس مستوى التبريد قبل دوام الطلبة في 17 سبتمبر المقبل.3 آلاف وحدةتحتاج بعض المناطق التعليمية إلى نحو 3 آلاف وحدة تكييف جديدة في كل منطقة، لاستبدال الوحدات التالفة في مدارسها حيث انتهى عمرها الافتراضي ولا تُجدي معها جميع أنواع الصيانة، فيما ستحل الوزارة هذه المشكلة نهائياً أو على الأقل لـ3 سنوات دراسية قادمة إن تمت مناقصتها بتوريد نحو 16 ألف وحدة.التكييف والخريرتعتبر مشكلتا التكييف والخرير في وزارة التربية بمثابة شبحين يطاردان المدارس، حيث ترتفع وتيرة الشكوى سنوياً في هذين الملفين وهما من أكثر الملفات سخونة في الاستعداد للعام الدراسي، فالأولى تشتد في موسم الرطوبة مطلع العام الدراسي، والأخرى في فصل الشتاء مع هطول الأمطار وقد اضطرت الوزارة إلى تعطيل الطلبة في أكثر من مرة بسبب هذين الملفين.