أكدت دولة الإمارات دعمها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ولجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، فيما يتعلق بتيسير العملية السياسية، على نحو يضمن أن يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها. جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في ليبيا، ألقاه سعود راشد المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أمس. نقاط أساسية ركز بيان دولة الإمارات بشأن الحالة في ليبيا على عدد من النقاط الأساسية، منها: «أولاً، لابد من التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة «6+6» لتحقيق توافق مقبول لدى كافة الأطراف، بحيث يتيح عقد انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، تكون مبنية على أسس قانونية متينة، وتحظى نتائجها بالاحترام من قبل جميع الأطراف لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يلبي إرادة الشعب الليبي الشقيق». ودعت دولة الإمارات في بيانها «كافة الأطراف إلى الاستمرار في مساعيهم والبناء على التفاهمات الأخيرة، للتوصل إلى حل شامل وعادل لهذه المسألة، وتجاوز حالة الانسداد السياسي»، فيما أكد البيان «ضرورة تجنب الأطراف لأي مبادرات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الحالي». «ثانياً، يجب مواصلة العمل على معالجة مختلف التحديات الأمنية المستمرة بالتفاقم في ليبيا، مثل: ما شهدناه من تطورات مقلقة للأوضاع في طرابلس». وفي هذا الصدد، أعربت دولة الإمارات عن «خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات الأخيرة»، وجددت «دعوتها الأطراف كافة إلى خفض التصعيد وحل الخلافات سلمياً، والحفاظ على سلامة المدنيين، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لضمان عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة». وأكدت دولة الإمارات الضرورة الملحة في توحيد جميع مؤسسات الدولة الحيوية، لتمكين ليبيا من مواجهة التحديات والأخطار المحتملة بشكل أكثر فعالية، خاصة أن الأوضاع في عدد من دول الجوار قد تهدد بتقويض المكتسبات التي حققتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة. وثمن البيان عقد اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية نهاية يوليو الماضي في بنغازي، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مثنياً على التزام الأطراف الجاد والمسؤول في مساعيهم للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد مواصلة دعم تلك المساعي، وأي مساعٍ تهدف إلى بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية، وتوحيد صف الليبيين. وضم البيان صوت الإمارات «إلى مجموعة العمل الأمنية في حث الأطراف الليبيين على خلق بيئة مؤاتية لعقد الانتخابات»، مشدداً على «ضرورة استمرار المساعي لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن». «ثالثاً، نؤكد ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، مع احترام سيادة ليبيا وتشريعاتها الوطنية، وأن تتوسع هذه الجهود لتشمل بلدان المنشأ ودول العبور»، وأشاد البيان «بتفاعل ليبيا مع الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة هذه المسألة». رابعاً، أكدت دولة الإمارات في بيانها «أهمية أن تظل حقوق الشعب الليبي والحفاظ على ثرواته وأصوله المجمدة أولوية قصوى، إذ ينبغي صونها للأجيال القادمة، مع مراعاة مشاغل الجانب الليبي بشأنها، خاصة فيما يتعلق بمسألة تآكل الأصول ومحاولات السيطرة والاستحواذ عليها من جانب الغير». فيما جدد البيان الدعوة «لتحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي، والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما، حيث تدعم دولة الإمارات جهود المجلس الرئاسي الليبي في تشكيل آلية الرقابة المالية». وأكدت الدولة ضرورة أن ينظر مجلس الأمن جدياً في نظام العقوبات على ليبيا بشكل عملي ومتجدد، لجعله ملائماً للواقع الحالي، وليصبح وسيلة لدعم كافة الجهود الوطنية الليبية لا لعرقلتها وخاصة في الجنوب الليبي. المصالحة الوطنية وفي ختام البيان، شددت دولة الإمارات على «إكمال عملية المصالحة الوطنية، بحيث تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً، يعد مطلباً ضرورياً لإحراز تقدم ملموس في كافة المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. ونتطلع إلى تكلل جميع الجهود المبذولة في هذا الجانب، بما يحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App