قفزت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في الأسواق الإماراتية (البنوك والعملاء) بنحو 2 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.011 تريليون درهم، مقارنة مع 6.01 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته %33.3، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. وجاء النمو الملحوظ في التحويلات المالية في الدولة بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الأعمال المحلية في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية. وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.445 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو %40 لتبلغ قيمتها 5.072 تريليون درهم في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 3.627 تريليون درهم في النصف الأول من 2022. فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 556 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة %23.3 لتبلغ 2.94 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.38 تريليون درهم في النصف الأول من 2022. من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 613 مليار درهم، مقارنة مع 607 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 10.8 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري، قريبة من عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي. وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 95 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 81 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023. إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 59 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.222 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بنمو نسبته 5.1%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو 2022 البالغ 1.163 تريليون درهم. وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 24 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، منها 1.6 مليار درهم قروضاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 802 مليار درهم بنهاية يونيو 2022. وبلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 85.6 مليار درهم من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي حتى نهاية يونيو ،2023 مقارنة مع 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022. ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 396 مليار درهم تقريباً بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 361 مليار درهم بنهاية يونيو 2022. كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 88 مليار درهم ليبلغ 574.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 486.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.1%. وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 327.5 مليار درهم، ليصل إلى 2.171 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.8435 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 17.8%خلال عام. وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 108.4 مليار درهم بنمو 34.1% ليرتفع رصيدها إلى 425.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 317.3 مليار درهم في يونيو 2022. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 216.2 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 17.1% لتبلغ 1.482 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي. وأظهرت بيانات البنوك أن معدل تكلفة الودائع المصرفية ارتفع خلال الفترة ليبلغ 2.3% في يونيو 2023 مقارنة مع 0.9% في يونيو 2022، في حين ارتفع معدل العائد من الإقراض والتمويل المصرفي إلى 6.6% في يونيو الماضي، مقارنة مع 4.3% في يونيو 2022. وزادت قاعدة رأسمال البنوك (رأس المال والاحتياطيات) بقيمة 48.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.1% لتبلغ 447.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022. ونتيجة لذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالدولة إلى 18.2% في يونيو الماضي، مقارنة مع 16.9% في يونيو 2022، وهي بذلك أعلى بكثير من المعدل المطلوب بموجب معايير بازل 3 البالغة نسبته نحو 13% (10.5% كفاية رأس المال، بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال).