دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الكويت اليوم، إلى إدراج إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» في قائمة «العار» التي تضم الاطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الاطفال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إضافة إسرائيل الى هذه القائمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم «1612». جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري. وكلفت اللجنة الامانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف بالاستمرار في العمل على ادراج اسرائيل في قائمة «العار». ودعت الى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها الى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على أراضيها وتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية وارهاب المستوطنين. وطالبت بالضغط على اسرائيل «لوقف جميع الاجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستعمار وتحريم ما تقوم به من تسليح المستوطنين الذي يعتبر أداة لتمكينهم من ارتكاب جرائم قتل بحق الشعبين الفلسطيني والسوري بما ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف قرار مجلس الأمن رقم «904»». ودانت اللجنة كذلك «السياسات والجرائم الممنهجة والواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي» التي تمارسها اسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» ضد الشعبين الفلسطيني والسوري. كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته. وشددت على ضرورة ايفاد مراقبين دوليين ولجان اممية بمن فيهم المفوضون الخاصون ووقف جميع الاجراءات الإسرائيلية بحقهم بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى للضغط على اسرائيل لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية التي تجري بحق الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وغيرها. وكلفت الأمانة العامة أيضا بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة من أجل الاستمرار في التعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية والعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بما فيها التقرير الأخير الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال53. كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها مدينة «الخليل» ومدينة «القدس» المحتلة. وكلفت اللجنة كذلك الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات السياسية والبرلمانات الدولية بدعم عمل البرلمان العربي من خلال دعم عمل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأوضح البيان انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان على ان يكون شعار الاحتفال ب «اليوم العربي لحقوق الانسان» يوم ال16 من مارس 2024 «حماية الأسرة وتقوية أواصرها». وكلفت اللجنة في هذا الاطار الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد «ورقة مفاهيمية» حول هذا الموضوع وتعميمها على الدول الأعضاء قبل نهاية العام الحالي. ورفعت اللجنة في ختام أعمالها توصياتها بشان البنود المدرجة في جدول الاعمال الى الدورة ال160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب في ال6 من سبتمبر المقبل لاعتمادها.