أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الثلاثاء) انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 7% من إجمالي قوة العمل. وكشف الجهاز المركزي في بيان نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (الفترة من أبريل إلى يونيو) من العام 2023، والتي أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى 7% من إجمالي قوة العمل بنسبة تراجع 0.1% عن الربع السابق عليه. وأوضح البيان أن قوة العمل "المشتغلين والمتعطلين" بلغت 30.969 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2023، مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.3%. وعلى مستوى النوع، بلغ حجم قوة العمل 25.514 مليون فرد للذكور، و5.455 مليون فرد للإناث. وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد المتعطلين سجل خلال الربع المذكور 2.169 مليون متعطل بنسبة 7% من إجمالى قوة العمل، من بينهم 1.228 مليون ذكور و941 ألف إناث. وبلغ معدل البطالة في الحضر 10.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، في حين بلغ معدل البطالة في الريف 4.6% من إجمالي قوة العمل في الريف. ورأى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن معدل البطالة مطمئن لأنه يشير إلى انخفاض بنسبة طفيفة تصل إلى 0.1% ليستقر عند نسبة 7% من إجمالي قوة العمل على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. وتشهد مصر أزمة اقتصادية ناتجة عن شح الدولار، بدأت عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في فبراير 2022، وأدت إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم. وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن انخفاض معدل البطالة أمر إيجابي يدل على قدرة الاقتصاد المصري علي امتصاص التداعيات الاقتصادية واتجاهه نحو التكيف مع المتغيرات لاسيما في ظل استمرار الدولة في مسار تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على العمل. وأضاف "أتصور أن نشاط القطاع الخاص هو الأساس في تحقيق هذه النسبة من البطالة وليست المشروعات القومية لأن هذه المشروعات دورها مستقر عند مستوى معين ولا يوجد توسع خلال هذه الفترة في المشروعات القومية لكن التوسع متعلق بنشاط القطاع الخاص لاسيما قطاعات الخدمات بأنواعها". وكانت الحكومة المصرية قررت في فبراير الماضي طرح أسهم في 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين خلال عام. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية. وتابع الخبير المصري "أتصور أن المستقبل بالنسبة لمعدل البطالة سوف يدور حول نسبة 7%، واتوقع أن تستمر هذه النسبة لفترة طويلة لحين حدوث تغييرات ملموسة تؤدي إلي تغيير تلك النسبة".