وأكد "صقر"، ف تصريحات صحفية اليوم، إن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.   وأكد رئيس حزب الاتحاد أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وإقرار تسهيلات جددة تهيئة المنخ أمام تلك الجمعيات للقيام بدورها.   وشدد رئيس حزب الاتحاد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.   ونوه رضا صقر بأن دعم الدولة للمجتمع المدني أحدث طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز