وقعت شركة المياه الوطنية، ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، مذكرة تعاون تهدف إلى التعاون، وبناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات لاستفادة الطرفين منها في تحقيق المصلحة المشتركة، والتكامل الاستراتيجي وفق أعلى درجات الالتزام، فضلًا عن بيان الأحكام والشروط والضوابط المرتبطة، وتزويد الطرفين بالمعلومات والخدمات المطلوبة للوصول إلى البيانات الأساسية المعتمدة. ووقع مذكرة التعاون كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، والرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ حسين بن يحيى الحربي. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) حسين الحربي: "إن مذكرة التعاون تهدف إلى تسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات الصادر بحقها أمر التسوية، والمساهمة في تحديث بيانات ملكية الحسابات لدى شركة المياه الوطنية، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات العلاقة". وبيّن الحربي أنه سيتم من خلال هذه المذكرة تمكين الوصول للبيانات الأساسية المعتمدة وفق ما يحتاجه الطرفين لاستخدامها في مراجعة خطط التنمية والبرامج ذات الصلة بمهام وأعمال كل طرف، وذلك وفق السياسة المطبقة لشركة المياه الوطنية، ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، علاوة على مشاركة البيانات وفق ما يملكانه من صلاحيات وحقوق ملكيتها، أو من المصادر الأخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، أن مشروع الربط بين الشركة ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يقوم على تمكين ممثل المركز من الاستعلام عن المديونيات المتعلقة بفواتير المياه، وطلبات إصدار فواتير التصفية، وإشعارات نقل الملكية، وذلك للعقارات الموكل إلى المركز تصفيتها من قبل الجهات القضائية. وبيّن الشبل أن المذكرة تأتي امتدادًا لتعاون الجهات الحكومية، وتزويدها بالبيانات التي تطلبها، بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية تبادل البيانات المطلوبة، وذلك بموجب الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، وتأكيد حرص الطرفين على تعزيز التعاون بينهما بتوقيع هذه المذكرة التي تتضمن تفاصيل التعاون في هذا المجال.