الكويت – مباشر: أعلن صندوق النقدي الدولي أن التعافي الاقتصادي مستمراً في الكويت مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط، رغم توقعه انكماش نمو الاقتصاد إلى 0.1% في 2023، بدلاً من النمو البالغ 8.2% في العام السابق، لكن سيظل نمو الاقتصاد غير النفطي قوياً. وقال الصندوق في بيان اليوم الأربعاء إن المجلس التنفيذي اختتم مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، وتشير التقديرات إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.4% في عام 2021، مستفيدا من تعافي الطلب المحلي والخارجي، وواصل الارتفاع ليصل إلى 4% في عام 2022. وأدى ذلك، إلى جانب زيادة إنتاج النفط، إلى انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي إلى 8.2% في 2022. وفي حين يُتوقع انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، سيظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قوياً مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل مستقراً على المدى المتوسط. وبعد أن بلغ التضخم الكلي ذروته ووصل إلى 4.7% على أساس سنوي مقارن في إبريل/نيسان 2022، تراجع إلى 3.7% في مايو/آيار السابق، وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، والحدود القصوى لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم، كما كان لتشديد السياسة النقدية الأثر ذاته. واتجه التضخم الأساسي (مع استبعاد المواد الغذائية والنقل) نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022 وارتفع رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي كما ازدادت الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض بلغ 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022، بينما تحسن الرصيد غير النفطي (ناقصا دخل الاستثمار) بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى –90.1%. وتراجعت احتياجات تمويل المالية العامة بشكل كبير، إذ تُشير التقديرات إلى تحسن فائض المالية العامة وبلوغه 23.4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مستفيداً في الأساس من ارتفاع إيرادات النفط، وكذلك من تقييد الإنفاق الذي ساعد على ارتفاع الرصيد غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ–88.3%. وتشير التقديرات إلى بلوغ فائض الحساب الجاري 33.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 48.2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022 (10.4 أشهر من الواردات المتوقعة، و106.5% من مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات). للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: كيف يرى خبراء صندوق النقد الدولي اقتصاد الكويت؟ تمويل البنوك المحلية لواردات الكويت بأدنى مستوى في 8 أشهر الكويت تُلزم الوافدين بدفع فواتير الكهرباء والماء قبل المغادرة