مجلة شبابيك العالمية. أكد صندوق النقد الدولي استمرار الانتعاش الاقتصادي للكويت مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط واستمرارها باحتواء التضخم مقدرا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية من 4ر3% قي عام 2021 إلى 4% خلال عام 2022. وقال صندوق النقد الدولي -; في بيان نشر على موقعه الالكتروني، بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع دولة الكويت بموجب المادة 4 من اتفاقية انشاء الصندوق ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء -; إن نمو القطاع غير النفطي مع زيادة إنتاج النفط أدى إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل نموا بنسبة 2ر8% في 2022. وتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي في القطاع النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية يظل قويا مدفوعا بالطلب المحلي ويبقى ثابتا على المدى المتوسط. وأضاف أنه بعد أن بلغ معدل التضخم الرئيسي ذروته عند 7ر4% على أساس سنوي في أبريل الماضي تراجع إلى 7ر3% مايو الماضي إذ ساعد تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي إلى جانب الدعوم الحكومية للمواد الغذائية الأساسية والقيود على أسعار البنزين المحلية في احتوائه مبينا أن التضخم الأساسي يتجه إلى الانخفاض منذ الربع الثانى الماضي. واعتبر أن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت تعززت وازدادت الهوامش الوقائية الخارجية وتحول رصيد الموازنة العامة إلى فائض بنسبة 5ر6% من الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022، بينما تحسن رصيد الموازنة العامة غير النفطي بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية. ورأى البيان أن التقديرات تشير الى أن الفائض في الموازنة العامة قد تحسن إلى 4ر23% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية مستفيدا بشكل رئيسي من ارتفاع الإيرادات النفطية، إضافة إلى تقييد الإنفاق العام الذي ساعد على زيادة رصيد الموازنة العامة غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي. وذكر أنه من المقدر أن يصل الفائض في الحساب الجارى إلى نحو 8ر33% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية متوقعا أن يبقى مرتفعا في عام 2023 لاسيما أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 2ر48 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 (يغطي 4ر10 شهرا من الواردات المتوقعة). وأكد أن مؤشرات السلامة المالية واختبارات الضغط التي تجريها السلطات الكويتية تشير إلى أن النظام المصرفي مستقر ومرن في مواجهة الصدمات الشديدة، لافتا إلى أن البنوك الكويتية جيدة الرسملة وذات سيولة مرتفعة إذ تبقى القروض غير المنتظمة منخفضة والربحية تتعافى أيضا وأن المخاطر المحيطة بتوقعات الاقتصاد الكلي الأساسية مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي، موضحا أن التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه تشكل مخاطر من جانبين للنمو والتضخم وكذلك على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري. وأضاف أن التباطؤ الأعمق في النمو العالمي والذي ربما يكون ناجما عن المزيد من تشديد السياسة النقدية أو ضغوط القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد الكويتي. وبالنسبة للمخاطر المحلية، أوضح “أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة قد يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين إذ يعيق التأخير التقدم نحو تنويع الاقتصاد”، كما اعتبر انه على الجانب الإيجابي “يمكن لحل الجمود السياسي تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة وتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمار الخاص”. وعن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق قال البيان إن الانتعاش الاقتصادي مستمر ولكن المخاطر على التوقعات لا تزال كبيرة ولا يزال النمو غير النفطي قويا في عام 2023 مع انخفاض التضخم الرئيسي وفائض كبير في الحساب الجاري ومع ذلك تحيط المخاطر المرتفعة بالتوقعات الاقتصادية الأساسية لاسيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج الناشئ عن عوامل عالمية وأن الهوامش الوقائية المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت تمكنها من إجراء الإصلاحات اللازمة من مركز قوة مبينا “أن حل الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة أمر بالغ الأهمية لتسريع زخم الإصلاحات وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد”. وأشار الى الحاجة إلى ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال إذ يعتبر التوسع المالي الوارد في مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 مناسبا نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي موضحا أنه ابتداء من السنة المالية القادمة ينبغي أن يهدف ضبط أوضاع المالية العامة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لزيادة النمو الممكن. وذكر أن تدابير إصلاح الإيرادات العامة يمكن أن تشمل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة كما هو الحال في دول مجلس التعاون إضافة عن توسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية وأنه يجب أن تركز تدابير الإنفاق العام على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة. واعتبر بيان الصندوق أن الحوكمة المالية والشفافية تعزز المساءلة ومصداقية السياسات إذ يجب أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز تغطية بيانات المالية العامة وإعداد التقارير وتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز عمليات الشراء العامة كما ينبغي أن تشمل الإصلاحات إعادة تنشيط الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم تكاليف وعوائد قرارات الاستثمار والاقتراض والانعكاسات المالية الكلية. وأكد صندوق النقد أن نظام سعر الصرف المستند إلى الارتباط بسلة عملات غير معلنة يقيني إطارا مناسبا للسياسة النقدية ويوفر للبنك المركزي بعض الاستقلالية في السياسة النقدية ما يمكنه من تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة لسنوات عديدة. وأفاد بأن النظام المصرفي الكويتي يعتبر مستقرا ومحصنا تجاه المخاطر النظامية ومدعوما بإطار احترازى قوي يجب الاستمرار في تعزيزه داعيا البنك المركزي إلى النظر في تعديل تكوين متطلبات رأس المال الإلزامي لجعل السياسة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للتقلبات الدورية، وذلك بعد أن تم التخلص من جميع تدابير الدعم التنظيمي المالي المتعلقة بجائحة (كورونا). وأضاف أنه يجب إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجيا لدعم تسعير المخاطر بكفاءة وتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حين يجب استبدال الضمان الشامل الحالى على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع لمواجهة المخاطر الأدبية. وأكد الحاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز إنتاجية العمل والنمو في القطاعات غير النفطية، الذي يقوده القطاع الخاص، إضافة إلى الحاجة لنمو قوي في القطاعات غير النفطية يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مشيرا الى أن ذلك يتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تعالج التحديات الهيكلية العميقة وتحفيز الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص ما يدعو إلى ضرورة وجود إصلاحات بسوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بما يتوافق مع السوق. وشدد البيان على أهمية مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص والعمل على تحقيق الاتساق وبشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والمقيمين؛ إذ يجب تنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي بالتوازي لضمان الحماية الاجتماعية الكافية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية. وأشار الى أهمية المضي قدما في تدابير الإصلاح التي تعزز الحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار؛ بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية على الشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية. المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه تويتر : https://twitter.com/shababeks_1 سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1 انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com