بدأت الهيئة العامة للإحصاء تحديث الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن، الذي ينفذه أكثر من ألف موظف ومتعاون، يغطون 3688 منطقة عد، موزعة على مختلف مناطق المملكة. دراسات وأبحاث أسرية وأكد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج في بيان صحفي أمس، أن هذا التحديث يأتي تمهيدا لتنفيذ العديد من الدراسات والبحوث الأسرية العينية متعددة الأغراض خلال الفترة القادمة، والتي يعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن 1431، هو المصدر الرئيس لسحب عينة تلك البحوث. ويأتي هذا التحديث لأهمية تمثيل عينات البحوث، التي سيتم اختيارها للمجتمع تمثيلا صادقا، بحيث يمكن الاعتماد عليه، ويفي بكافة متطلبات الأبحاث والدراسات الأسرية المستقبلية، التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء أو تدعم بها متخذي القرار في الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المواطن. تغيير بيانات الإطار وأضاف المفرج أن فترة السنوات الخمس التي مرت على إطار آخر تعداد للسكان والمساكن كافية لإحداث تغيرات في مناطق العد، فمن المتوقع حدوث تغير في شمول بيانات الإطار العام للتعداد لكافة الوحدات الإحصائية كالمباني والمساكن والأسر. وأوضح أن عملية إجراء التحديث ستتم باختيار عينة لعدد من مناطق العد بأسلوب علمي من الإطار العام لتعداد السكان والمساكن باعتبارها وحدات معاينة أولية لكل بحث أسري، وإعدادها وتجهيزها لتكون بمثابة العينة الرئيسة والمصدر الأساسي لسحب مفردات عينة كافة الأبحاث الأسرية من أجل توحيد الجهود وتوفير الوقت والتكاليف. وتهدف عملية تحديث الإطار إلى إعداد قوائم حديثة في مناطق العد، تشمل المباني والمساكن والأسر الواقعة في مناطق العد، التي سيتم اختيارها ضمن عينة الأبحاث الأسرية الرئيسة، وسيتم ترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر في هذه المناطق طبقا لنماذج أعدت خصيصا لهذا الغرض. ودعت الهيئة المواطنين الذين ستشملهم التحديثات إلى تقديم المعلومات بدقة، مؤكدة أن جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعود بنفعها على ذات المواطن.