لم ترد أي جهة ذات علاقة على ما نشرته صحيفة ” مكة ” في تحقيق لها عن تضاعف أعداد المستثمرين السعوديين الذين خرجوا من السوق والذي قارب نصف مليون منشأة ، كان يعمل فيها حوالي 57 ألف سعودي فقدوا وظائفهم . كنت أتوقع ، أن تنتفض تلك الجهات جراء أهمية ما جاء في ذلك التحقيق . لكن المفاجأة لي ولغيري كانت ” عمك أصمخ ” . فلا هم أنكروا تلك الأرقام ، ولا هم ردوا على الأسباب التي جاءت في التحقيق . جزء من مهام الأمانات والبلديات ، تقديم التسهيلات لكل من يريد الاستثمار حتى لو كان في كشك صغير . لكن ما نسمعه من غالبية المستثمرين ، هو أن لسعات الغرامات والرسوم والتعقيدات ، تزداد قساوة عليهم . ليس المطلوب ترك الأمور دون رقابة أو متابعة . لكن في المقابل لا يجوز ترك الحبل على الغارب للمراقب ليبحث عن أي مخالفة مهما كانت صغيرة ليحرر غرامة تكسر ظهر صاحب المحل . هناك ” قانون ” لتنظيم العمل وهذا أمر مهم ، لكن هناك فرق بين ” نص القانون وروح القانون ” عند التطبيق . يقول المذيع لأحد الأمناء ، هناك تزايد في أعداد أصحاب المحلات الذين يغلقون محلاتهم جراء رسوم المواقف التي حرمتهم من زبائنهم ، فيرد الأمين بأنهم يغلقون نشاطهم في شارع ويفتحون في شارع آخر !! . المسؤول الذي لا يعترف بالمشكلة ، من المؤكد أنه لن يحلها . نعم هناك أسباب أخرى ، كرفع الإيجارات من ملاك العقارات ، أو خطأ في دراسة الجدوى ، أو ضعف القوة الشرائية . إلا أن السبب الرئيسي والخطر الأكبر هو في تسليم مهمة الرقابة وتسجيل المخالفات لشركات من القطاع الخاص . حيث أصبح الهدف هو زيادة الغرامات لمضاعفة إيراداتها ، بدلاً من أن يكون الهدف ” وسيلة ” لتنبيه أصحاب المحلات وحثهم على تطبيق النظام . ولكم تحياتي بقلم -; محمد البكر: