المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية طوني هول إن الاقتراحات بمنح الحكومة البريطانية الحق بالتدخل في عمل المؤسسة من شأنه وضع بي بي سي في خانة تصنف فيها بأنها مؤسسة إعلامية تابعة للدولة. وتأتي تعليقات هول بعد دراسة مستقلة أجريت حول كيفية إدارة بي بي سي والتي اقترحت استبدال مجلس أمنائها بمجلس إدارة. ويدعو التقرير إلى تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من قبل وزارة الإعلام والثقافة والرياضة. ويوصي التقرير المستقل الذي أعده السير ديفيد كليمنتي بتحويل الرقابة في بي بي سي إلى المجلس المشرف على مضمون كلّ ما يبثّ في الإذاعات والتلفزيونات التجارية العاملة في بريطانيا(أوفكوم). ويقول اللورد هول بأنه يرحب بفكرة سير ديفيد، إلا أنه سيحدد مخاوفه في الكلمة التي سيلقيها الثلاثاء في مؤتمر الإعلان والاتصالات لعام 2016،حول خطط لتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأربعة من المديرين غير التنفيذيين من قبل وزارة الإعلام والثقافة والرياضة. وقال سير ديفيد إن اقتراحاته تعني بأن نصف مجلس الإدارة أو أكثر من نصفه بقليل سيعين بطريقة مستقلة، مضيفاً أنه بعد اصدار قرار تعينيهم، على جميع المدراء العمل بما يخدم مصلحة بي بي سي ودعم استقلالية المؤسسة التحريرية. قرارات حاسمة وسيقول اللورد هول إن هذا المجلس الوحدوي – بعكس مجلس الأمناء - سيحدد الاتجاه التحريري لهيئة الإذاعة البريطانية بأكملها. وسيضيف بأن هذا المجلس سيتخذ قرارات رئيسية بخصوص البرامج وخدمات المؤسسة، وسيعمل معي كمدير عام لبي بي سي على كيفية تطبيق الإعلام المستقل. وسيشير إلى أنه لا يشعر بأن هذه القضايا يجب أن يُنظر اليها من قبل أعضاء مجلس معين من قبل الحكومة، إذ أن بي بي سي هي واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في العالم وليست وسيلة إعلامية تابعة للدولة. وسيضيف هول عندما يتعلق الأمر بتعيين أعضاء في مجلس وحدوي جديد، فإن المجلس التحريري في بي بي سي، سيجادل بشأن شفافية واستقلالية هذه العملية التي تتم تحت جناح الحكومة. ويُجري النظر في تقرير سير ديفيد من قبل وزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة، جون ويتينغ ديل، الذي وضع مقترحات الحكومة المرتقبة لميثاق بي بي سي المستقبلي.