أعلن فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، مساء أول من أمس النقاب عن وصول فنيين ألمان وأميركيين الأسبوع الجاري إلى بلاده للمساعدة في تركيب منظومة المراقبة الإلكترونية، التي أكد أنها «تكتسب أهمية قصوى في مراقبة الحدود التونسية - الليبية». وقال الحرشاني على هامش تنظيم الجمعية التونسية لطلبة الصيدلة، الذي أقيم في بالمنستير، بأن وزارة الدفاع الوطني هي حاليا بصدد مناقشة الإطار القانوني المتعلق بهذا التعاون التونسي - الألماني - الأميركي، وستقدمه لاحقا إلى مجلس نواب الشعب: «باعتبار أن كل تواجد لقوات عسكرية أجنبية على التراب التونسي، أو تواجد العسكريين التونسيين بالخارج، يستوجب دائما إيجاد إطار قانوني في الغرض». وأوضح الوزير التونسي أن «المنظومة الدفاعية في الجنوب التونسي كاملة ومتكاملة، وتشمل ثلاثة جوانب، هي الخنادق والساتر الترابي، الذي أنجز بنسبة 100 في المائة من رأس الجدير إلى ما بعد منطقة الذهيبة، والمراقبة الإلكترونية والحرارية، التي ستنجز في إطار التعاون مع ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى المراقبة بالطائرات من دون طيار»، وأشار في هذا الصدد إلى وجود «اتفاقات ونقاشات مع دول شقيقة وصديقة لاستكمال إنجاز وتركيب هذه المنظومة، برا وبحرا وجوا، وذلك لمراقبة المناطق التي يوجد فيها خطر الإرهاب، علاوة على أنه لا بد للعسكريين التونسيين من التكوين والتدريب والتجهيز في مجال استعمال الطائرات من دون طيار، في إطار التعاون مع دول أخرى». وأكد الوزير أن «تركيز هذه المنظومة لن يمثل حاجزا بين الشعبين الشقيقين التونسي والليبي، غير أن الفترة الحالية الحساسة التي تمر بها ليبيا، باعتبار أن الليبيين لم يتوصلوا بعد إلى حل سياسي، وهو إقامة حكومة واحدة مركزية، تحتم ضمان تأمين الحدود التونسية - الليبية عبر هذه المنظومة»، مؤكدا أن «تونس ستعمل على مساعدة ليبيا في حال إقامة حكومة واحدة بها، سياسيا، أو في تكوين أعوانها من موظفين وأمنيين وعسكريين». وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة قد ذكر في يوليو (تموز) الماضي أن أكثر من 5500 متشدد تونسي يقاتلون في بؤر التوتر في صفوف «داعش»، وبدرجة أقل داخل جبهة النصرة في سوريا والعراق وليبيا، التي تحولت أكثر فأكثر إلى مركز استقطاب عالمي للجهاديين. وسبق لوزير الدفاع التونسي أن أعلن قبل أيام عن وجود مشروع تعاون ثلاثي يجمع بين ألمانيا وتونس وليبيا، يتعلق بتدريب قوات من الأمن والجيش الليبيين على الأراضي التونسية، مشيرا إلى تدارس هذا المشروع على مستوى وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية مع الطرف الألماني، وشدد على موقف تونس الرافض للحل العسكري في ليبيا، مؤكدا في المقابل أن «تونس لا يمكن أن تكون محايدة في الحرب ضد الإرهاب الذي يهدد أمنها»، وأن بلاده تؤيد الحل السياسي والسلمي بين الفرقاء في ليبيا، على حد تعبيره. وأشار الحرشاني إلى أن الحاجز الذي أقامته تونس على حدودها مع ليبيا يهدف إلى منع تدفق الإرهابيين والأسلحة إلى تونس، باعتبارها «حاجزا طبيعيا وليس حائطا بين بلدين، بل هو حاجز لمنع تهريب السلاح، وهو لا يعيق تنقل الأشخاص والبضائع». كما أشار الحرشاني إلى استفادة بلاده من وضع الحليف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية.