أكد برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» موقفه الداعي إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، محذراً في الوقت نفسه من عواقب التدخل العسكري المحتمل في هذا البلد. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري جمع لجنة متخصصة في البرلمان مع رئيس مفوضية مجموعة «إيكواس» عمر أليو توراي في عاصمة نيجيريا أبوجا، تم خلاله بحث مستجدات الوضع في النيجر. وقال عضو الوفد النيجيري في برلمان «إيكواس» علي ندومي، في تصريح إعلامي، إن «برلمان إيكواس لا يزال متمسكاً بموقفه بشأن كيفية إدارة أزمة الانقلاب على الرئيس المنتخب في النيجر محمد بازوم، وهو الموقف الذي لم يتغير». وأضاف ندومي أن «التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى عواقب خطيرة»، مؤكداً أنه «لا يوجد بديل للحل الدبلوماسي». يذكر أن مجموعة «إيكواس» كانت قد أعلنت الاثنين رفضها لخطة المجلس العسكري في النيجر باستمرار سلطة الحكومة الانتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وكانت «إيكواس» قد أعلنت الجمعة الماضي في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية أكرا، أنه تم الاتفاق على خطة التدخل العسكري المحتمل في النيجر وموعده، مضيفة أنها لن تدخل في حرب يمكن تجنبها. وفي سياق متصل، أوفدت الجزائر، أمس، وزير خارجيتها أحمد عطاف في جولة إلى نيجيريا وبنين وغانا، للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة بالنيجر. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: «بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون بدأ عطاف الأربعاء زيارات عمل إلى نيجيريا وبنين وغانا، حيث سيجري مع نظرائه من هذه الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها». وأوضحت أن «الهدف هو المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة ككل تداعيات أي تصعيد محتمل». وأمس الأول، علق الاتحاد الأفريقي عضوية النيجر في جميع أنشطته، لكنه أبدى تحفظاً عن أي تدخل عسكري محتمل. وقرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري. وأكدت رئاسة النيجر في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي، فيما أعلن قائد الانقلاب عبدالرحمن تياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود، مؤكداً أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.