مكتب مكة سفراء وصف أستاذ المحاسبة بجامعة بليموث البريطانية البروفيسور خالد حسيني بعض المجلات العلمية بالمتحيزة في نشر أبحاث الاقتصاد والتمويل الإسلامي، مبينا أن بعض الباحثين ينشرون أعمالهم في مجلات غير متخصصة فيهدرون الجهد العلمي المقدّم. وانتقد حسيني في جلسة «التحديات التي تواجه النشر العلمي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي» في ثاني أيام مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى أمس، عدم معرفة أسماء المجلات المعنية بالمجال وهو أمر عززه حرص الحضور من الجمهور على توثيق المجلات بتصوير شاشة العرض، مضيفا أن على الباحثين تجنب البحث النظري لأنه يصعّب النشر في المجلات العلمية وأنها تفضل البيانات والإحصاءات. ودعا لزيادة فرص النشر في الدوريات العلمية عبر رفع درجة الوعي بالاقتصاد والتمويل الإسلامي، وتدريسها كمواد أساسية في الجامعات والمدارس، وإيجاد جهات بحثية تمول الأبحاث، والتعامل مع الباحثين المهتمين في الغرب، وفهم استراتيجيات النشر الدولي، وتوسيع عينة الأبحاث. ليس جاذبا للكتابة واعتبر رئيس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة القطرية البروفيسور ناظم علي أن مجال التمويل الإسلامي ليس جاذبا للكتابة، مضيفا أن بعض الأبحاث العربية مفتقرة للمعايير العلمية لكنها تقدم معلومات أكاديمية تحتاج لعمل شاق لإعدادها كبيانات. فيما رأى رئيس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة دورهام البريطانية البروفيسور مهمت أسوتاي أن الأبحاث التي تقدم غالبا لا توصل إلى المعرفة بسبب التكرار، مؤكدا أن الحل في الحرص على جودة الأبحاث لتغطية الاهتمام المتزايد بهذا المجال، داعيا إلى بناء القدرات البحثية، والحوار المفتوح، والفكر النقدي، وعدم تكرار البيانات والأبحاث وتنظيمها وتهيئتها للاستخدام العلمي. وتساءل رئيس المعهد الباكستاني لاقتصادات التنمية البروفيسور أسد زمن عن دور العلماء في بث هذه المعرفة، مبينا أنه عقب 14 قرنا نتحدث عن النشر في المالية الإسلامية ولم يفكر المسلمون في السنوات والعقود الماضية في تلك المسائل. 99 %من المحررين غير مختصين ولفت أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة نيو أورلينز الأمريكية البروفيسور كبير حسن إلى أن 99% من المحررين في الدوريات ليس لديهم الفهم الكامل للمصرفية الإسلامية، وأن علينا صناعة البيئة البحثية لكتابة أبحاث تقنع الناشرين بمدى إسهامنا، مضيفا أن الكتب الفقهية موجودة في السوق لكن الطلب رائج على الأبحاث في المصرفية. فيما قدم المستشار والخبير المالي الدكتور إبراهيم بن فهد الغفيلي عرضا لنموذج مبتكر للتمويل الإسلامي للأطراف المنتفعة في مشاريع البينة التحتية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبين فيه نموذجين رائدين أسفرا عن بناء وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين أبراج البيت، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وهو نموذج يعتمد على تكييف شرعي للعقود المدرجة بين الأطراف ومحقق مزايا في التمويل الإسلامي للمشاريع.