وجه النائب محمد الرقيب 13 سؤالا إلى جميع الوزراء، ونص السؤال المشترك إلى جميع الوزراء على التالي: نص القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة في المادة (21) على أن «يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين». ونصت المادة (22) من القانون ذاته على أن «يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية كل أكتوبر من كل عام»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- خلال ميزانية السنوات الخمس الماضية وآخر 5 تقارير مقدمة من ديوان المحاسبة، كم عدد الملاحظات والمخالفات المستمرة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم حتى هذه اللحظة؟ وما أسباب استمرارها؟ مع تزويدي بردود الجهات المذكورة في الدفاع عن موقفها. 2- ما أبرز التجاوزات التي اكتشفها مراقبو ديوان المحاسبة وعليه شكلت لجان تحقيق فيها أو أحيلت إلى النيابة العامة؟ يرجى تزويدي بالتجاوزات، ونوع التحقيق والإحالات إلى النيابة العامة. 3- هل خوطب مجلس الوزراء ببعض المخالفات التي سجلها مراقبو ديوان المحاسبة باعتبارها ملاحظات خاطئة أو غير منطقية من وجهة نظر الوزارة أو الجهات المذكورة إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بهذه المخاطبات -إن وجدت-. 4- كم عدد العقوبات التأديبية التي طبقت على القياديين والإشرافيين والموظفين بعد صدور هذه التقارير؟ يرجى تزويدي بعدد المعاقبين تأديبيا.