قال وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، أمس الخميس، إن المضي قدماً في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي محلياً يتطلب رسم خارطة طريق تنفيذية مبنية على أسس علمية تستشرف المستقبل. وأكد الشعلة في بيان بعد اطلاعه على الدراسة التي أشرف على إعدادها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حول تقييم النضج الرقمي في دولة الكويت ضرورة تضافر الجهود فيما يخص المشهد الرقمي على المستوى الوطني. وأوضح أن اللجنة العليا للإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ناقشت التوصيات المقدمة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفق هذه الدراسة. ولفت إلى أن عملية تقييم النضج الرقمي في الكويت تعد نقطة بداية مهمة في سبيل تقديم رؤية واضحة لرسم واقتراح التوصيات للخطوات القادمة في مجال التحوّل الرقمي على المستوى الوطني. بدوره أوضح المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني، أن الدراسة أشرف عليها الجهاز بالتعاون مع مجموعة من المختصين في مجال نظم وتقنية المعلومات في دولة الكويت وخبراء في مجال التحوّل الرقمي بأكاديمية الحوكمة الإلكترونية في جمهورية إستونيا وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والأمانة العامة للتخطيط والتنمية. وذكر الحسيني أن الدراسة غطت عدة مجالات منها الأمن السيبراني والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وكذلك الهوية الرقمية الآمنة والدعم الحكومي ونماذج التمويل والاطار القانوني وقواعد البيانات الرقمية والتوقيع الرقمي وإمكانية الوصول إلى الخدمات ورفع الوعي والابتكار والتقنيات الناشئة والتوافقية والتبادل الآمن للمعلومات والمهارات الرقمية. وأفاد بأن (الجهاز) دعا مجموعة من ممثلي الجهات ذات العلاقة لعرض نتائج الدراسة وفتح باب النقاش بمدى الاستفادة من التوصيات المقدمة وانعكاساتها وتأثيرها على تطوير مشهد التحوّل الرقمي على المستوى الوطني. برنامج إلكتروني للتحقيقات الإدارية بـ«البلدية» أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا بدليل إجراءات وضمانات التحقيقات الإدارية في البلدية. ويأتي القرار رغبة في تسهيل إجراءات التحقيقات الإدارية التي تجريها الإدارة القانونية في البلدية للكشف عن المخالفات التأديبية، وحرصا على توفير الضمانات القانونية للموظف المحال للتحقيق وصون كرامة الوظيفة العامة وحماية حقوق البلدية في نفس الوقت ووجه الشعلة كل القطاعات والإدارات العاملة إلى الالتزام بأحكام القرار الوزاري والدليل الإرشادي والنماذج المرفقة به لتنظيم سير عملية التحقيق الإداري ابتداء من مرحلة الإحالة للتحقيق وانتهاء بالضمانات اللاحقة على العقوبة التأديبية وما تتطلبه كل مرحلة منها. ودعا القرار الموظفين العاملين بالبلدية بكل مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية، في حالة وقوع أو اكتشاف مخالفة المبادرة للإبلاغ عنها ورفع الموضوع للسلطة المختصة للنظر فيها وإصدار قرارها بإحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، داعيا السلطة المختصة الى الحرص عند الإحالة للتحقيق بحيث لا يكون قائما على عداوة أو تصيد الأخطاء البسيطة التي تلازم العمل الإداري أو الإيقاع بالموظف أو النيل منه، مشددا في ذات الوقت على عدم التهاون في الإحالة للتحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث تسيب بالعمل أو الإضرار بالمصلحة العامة. وتابع: على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع الإدارة القانونية وتسهيل عملها فيما تجريه من تحقيقات إدارية وسرعة تقديم ما تطلبه من بيانات ومعلومات متعلقة بالواقعة محل التحقيق وتزويدها بالمذكرات وقرارات التصرف والإجراءات التي اتخذت تنفيذا لتوصيات جهة التحقيق التي تضمن عدم تكرار المخالفات التأديبية مستقبلا والأوراق المتعلقة بالتحقيق لإيداعها ملف التحقيق. وشدد على ضرورة موافاة ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك خلال ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها عملا بحكم المادة 55 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. وطالب مدير عام البلدية باتخاذ ما يلزم نحو توجيه المعنيين بقطاع التطوير والمعلومات (إدارة نظم المعلومات) للعمل على إعداد برنامج إلكتروني خاص بالتحقيقات الإدارية يتضمن إرسال الإخطارات الواردة بالفصل الثاني (الإجراءات العامة والنماذج ذات الصلة) من الدليل المرافق للقرار الوزاري المشار إليه لأصحاب العلاقة عن طريق تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية لضمان علمهم بالإجراءات والقرارات الصادرة بحقهم كإخطار الموظف بإحالته للتحقيق واستدعائه لحضور جلسة التحقيق ووقفه عن العمل في الحالات التي يتقرر فيها الوقف، وأخيرا إبلاغه بالعقوبة التأديبية الصادرة ضده حتى يتسنى للموظف اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المواعيد المقررة بهذا الشأن.