كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إنفاق الوزارة 2.113 مليار دينار على شراء النفط والزيوت المطلوبة لتشغيل 7 محطات لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه التي تملكها الوزارة خلال السنة المالية الفائتة، بزيادة تُقدّر بـ721 مليون دينار مقارنة بما تم صرفه خلال السنة المالية 2021 - 2022. ودعت المصادر إلى ضرورة التوسّع في تطبيق سياسة الترشيد ومضاعفة الجهود المبذولة في هذا الصدد عبر لجنة الترشيد بالوزارة، من خلال التنسيق الجاد مع الجهات المعنية للحد من معدلات الاستهلاك، لاسيما القطاعات الحكومية والزراعية والصناعية وقطاع السكن الخاص الذي يستهلك بمفرده 59 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضحت أن البند الموجه لشراء النفط والزيوت كبير ولابد من السعي لخفضه من خلال الترشيد واتخاذ القرارات الملزمة للاستعانة بالأجهزة والمعدات الكهربائية المرشدة للطاقة، لاسيما المكيفات التي تستهلك بحدود 70 في المئة من الطاقة الكهربائية، مبينة أن المبالغ الموجهة للشراء قابلة للزيادة مع ارتفاع أسعار النفط لذا لابد من وقفة حكومية جادة لتقليل هذه المبالغ الموجهة لهذا البند خلال السنوات المقبلة. لجنة لتلقي الشكاوى من جهة أخرى، أفادت مصادر بالوزارة أن وزير الكهرباء والماء وزير التعليم بالوكالة جاسم الاستاد وجّه بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى الخاصة بتعامل موظفي الوزارة مع المراجعين بناء على توجيهات مجلس الوزراء، حرصاً على حل تلك الشكاوى وضمان رضا المواطن. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة يترأسها الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الناطق الرسمي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فيصل السميط وعضوية مديرة إدارة المشاريع المائية في قطاع مشاريع المياه مها الهاجري وعدد من موظفي الوزارة. مؤشر الأحمال وعلى مستوى مؤشر الأحمال، عاود المؤشر أمس، ارتفاعه مرة أخرى نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس، التي تراوحت ما بين 50 و51 درجة مئوية، مسجلاً الرقم 16588. كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إنفاق الوزارة 2.113 مليار دينار على شراء النفط والزيوت المطلوبة لتشغيل 7 محطات لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه التي تملكها الوزارة خلال السنة المالية الفائتة، بزيادة تُقدّر بـ721 مليون دينار مقارنة بما تم صرفه خلال السنة المالية 2021 - 2022.ودعت المصادر إلى ضرورة التوسّع في تطبيق سياسة الترشيد ومضاعفة الجهود المبذولة في هذا الصدد عبر لجنة الترشيد بالوزارة، من خلال التنسيق الجاد مع الجهات المعنية للحد من معدلات الاستهلاك، لاسيما القطاعات الحكومية والزراعية والصناعية وقطاع السكن الخاص الذي يستهلك بمفرده 59 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية. أراضي «التأمينات»... مشاريع تجارية وترفيهية منذ 3 ساعات الكويت والهند: تعزيز الشراكة الاستراتيجية منذ 4 ساعات وأوضحت أن البند الموجه لشراء النفط والزيوت كبير ولابد من السعي لخفضه من خلال الترشيد واتخاذ القرارات الملزمة للاستعانة بالأجهزة والمعدات الكهربائية المرشدة للطاقة، لاسيما المكيفات التي تستهلك بحدود 70 في المئة من الطاقة الكهربائية، مبينة أن المبالغ الموجهة للشراء قابلة للزيادة مع ارتفاع أسعار النفط لذا لابد من وقفة حكومية جادة لتقليل هذه المبالغ الموجهة لهذا البند خلال السنوات المقبلة.لجنة لتلقي الشكاوىمن جهة أخرى، أفادت مصادر بالوزارة أن وزير الكهرباء والماء وزير التعليم بالوكالة جاسم الاستاد وجّه بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى الخاصة بتعامل موظفي الوزارة مع المراجعين بناء على توجيهات مجلس الوزراء، حرصاً على حل تلك الشكاوى وضمان رضا المواطن.وأشارت المصادر إلى أن اللجنة يترأسها الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الناطق الرسمي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فيصل السميط وعضوية مديرة إدارة المشاريع المائية في قطاع مشاريع المياه مها الهاجري وعدد من موظفي الوزارة.مؤشر الأحمالوعلى مستوى مؤشر الأحمال، عاود المؤشر أمس، ارتفاعه مرة أخرى نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس، التي تراوحت ما بين 50 و51 درجة مئوية، مسجلاً الرقم 16588.