وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية تموز/يوليو. وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0,4 % و0,1 % في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية. وبمعدل سنوي، تراجع المؤشر 0,6 % مع تصحيحه نسبة إلى معدل التضخم. وقالت روث براند رئيسة ديستاسيس في بيان "بعد التراجع الطفيف في الربعين السابقين، استقر الاقتصاد الألماني خلال الربيع". إلا أن محرك منطقة اليورو سابقا، بات يثقل اقتصاد المنطقة مع تخلفه عن الأداء المسجل لدى جيرانه. وبقي الانتاج الصناعي ضعيفا، مع تسجيله ارتفاعا بنسبة 0,1 % فقط بمعدل فصلي. وتراجع الطلب الخارجي ولا سيما من جانب الصين، ما أثر على الصادرات التي تراجعت عموما بنسبة 1,1 % فيما كانت سابقا محرك النمو. ورغم كلفة التمويل المتزايدة، تحسنت الاستثمارات بنسبة 0,6 % في التجهيزات و0,2 % في قطاع البناء. وبعد تراجع على مدى ربعين متتاليين، تحسن الانفاق الاستهلاكي بشكل طفيف بنسبة 0,1 % بحسب ديستاسيس. ويعود ذلك إلى سوق عمل متينة وأجور تشهد ارتفاعا قويا وميل التضخم إلى التراجع إلا أنه يبقى مرتفعا مع 6,5 % في تموز/يوليو. إلا أن الاقتصاد الألماني قد ينهي السنة على نمو سلبي ويتوقع أن تحل ألمانيا في ذيل دول منطقة اليورو. وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعا يراوح بين 0,2 % و0,4 % في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0,3 %.