شركة رقمي
نقل من موقع 
نواب يؤكدون التوافق مع الحكومة على ضرورة تقليص حجم الاقتراض طالب عدد من النواب بضرورة قيام الحكومة بوضع خطة واضحة لخفض الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميا. وتقدم كل من النواب جليلة علوي ومحمد الرفاعي ومحسن العسبول ود. هشام العشيري، وأحمد قراطة، بمقترح برغبة بشأن هذا الطلب، موضحين أن ارتفاع أسعار النفط الخام من المتوقع أن يؤدي الى وصول منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط الى نقطة التعادل المالي وقد يكون أعلى من ذلك، ومن بين هذه الدول مملكة البحرين، الأمر الذي سيتحقق معه فائض كبير في الميزانية وخاصة ان أسعار النفط في مستويات أعلى بكثير من المسجلة في الميزانية «60 دولارا». وأشاروا إلى أنه مع الحاجة الملحة إلى تقليص حجم الدين العام والتوافق بين الحكومة والنواب في برنامج عمل الحكومة على ذلك، يأتي هذا المقترح برغبة للاستفادة من الفوائض التي تتحقق جراء الفروقات بين سعر برميل النفط المسجل في الميزانية وسعره الحقيقي، الامر الذي يستدعي جدية الاستفادة من هذه الفروقات. ولفتوا الى ان ارتفاع الاقتراض خلال فترة انخفاض أسعار النفط في سنوات سابقة للحفاظ على الاقتصاد حينها يجعلنا ملزمين ان نفكر اليوم مع ارتفاع أسعار النفط وثباته أشهرا طويلة في سداد تلك القروض، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني وتحقيق الأهداف المرجوة. يذكر ان وزارة المالية والاقتصاد الوطني أوضحت في رد سابق على سؤال نيابي أنّ إجمالي الدين العام قد بلغ حتى ديسمبر 2022 بحسب النتائج الأولية نحو 16.7 مليار دينار، أي ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 والذي تم تقديره بحسب الأرقام الأولية بنحو 16.6 مليار دينار، مقارنة بإجمالي الدين في السنة المالية 2021 والذي بلغ 16.9 مليار دينار، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021 والذي بلغ نحو 14.8 مليار دينار، حيث استطاعت مملكة البحرين تحقيق هذا النمو نظرًا إلى تحسّن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين في سنة 2022، وذلك بالتزامن مع خطة التعافي الاقتصادي. ولا تعتبر هذه المحاولة النيابية بشأن خفض الدين العام هي الأولى من نوعها، حيث سبقها مقترح بقانون تقدم به النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة يمنع زيادة الدين العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ونص المقترح بقانون على إنشاء سجل في مصرف البحرين المركزي يسمى «سجل السندات الحكومية» تقيد فيه جميع البيانات المتعلقة بهذه السندات، كما نص أنه لا يجوز عقد القرض العام إلا لتمويل عجز الميزانية او تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة.
مشاركة :
