تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور بوكوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أهمية الورقة الاقتصادية التي ألقتها موسكو على طاولة الغرب، وفرص الفوز.   وجاء في المقال: فكرة التبادل المحتمل للأصول المالية المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي نوقشت بنشاط في موسكو، جوبهت برفض من بروكسل الرسمية. نفى أربعة مسؤولين أوروبيين كبار لصحيفة فايننشال تايمز وجود محادثات بهذا الشأن. وبحسب محاوري الصحيفة البريطانية فإنهم "لا يعرفون شيئا عن هذا الاقتراح". وفي الوقت نفسه، ففي 22 أغسطس، أعلن وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، عن الآلية المقترحة، والتي، بدرجة عالية من الاحتمال، تجعل من الممكن إلغاء تجميد أصول مستثمري القطاع الخاص الروس في الخارج. وفقا للمرسوم الحكومي، في المرحلة الأولى سيكون المبلغ حوالي 100 مليار روبل. وقدّر الوزير المبلغ الإجمالي للأموال التي لا يمكن الوصول إليها بنحو 1.5 تريليون روبل، وهي مملوكة لـ 3.5 مليون مستثمر. بدوره، أوضح البنك المركزي، التالي: سيتم عرض هذه الأصول للبيع للمستثمرين الأجانب، الذين تم حظر أموال لهم (بقيمة حوالي 0.6 تريليون روبل) في روسيا في حسابات خاصة بالروبل، من النوع "C". وبحسب المحلل المالي ميخائيل بيليف: "الحسابات "C" تلقت أموالاً من هؤلاء المالكين الأجانب الذين توقفوا عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، عن طريق بيع حزمة من أوراقهم المالية (جزء من رأس المال)." ولم يُسمح بإخراج عائدات البيع للأجانب، فأودعت على حسابات من النوع C. بعد ما يقرب من عام ونصف من الجدل مع الغرب بشأن الحسابات المجمدة من قبل الجانبين، يبدو أن وزارة المالية والبنك المركزي الروسيين وجدا طريقة للخروج من المأزق بطرح فكرة فك الحظر المتبادل. الوضع مع الأفراد بسيط نسبياً، خلاف احتياطي الذهب والعملات الأجنبية: الآلية القانونية واضحة، والمبالغ واضحة، وملكية الأموال واضحة". وفي رأي بيليف، إذا تم تنفيذ المشروع، فمن الناحية النظرية يمكن أن يؤدي إلى إتاحة جزئية لاحتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية البالغة 300 مليار دولار؛ وأما من الناحية العملية، فسيكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب ظروف تقنية وسياسية. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على