بغداد - يؤدي وفد من حكومة إقليم كردستان العراقي خلال الفترة المقبلة زيارة إلى بغداد للتشاور مع الحكومة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز قبل عرضه على التصويت، بحسب ما أعلنته فيان دخيل االمتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية. ويتجه البرلمان العراقي إلى إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية وبالتالي طيّ صفحة النزاع الدستوري بين بغداد وحكوم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، بعد أن فشل في ذلك طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.  وقالت دخيل إن "هناك وفودا متبادلة بين الإقليم وبغداد لاستكمال مناقشة قانون النفط والغاز لإنضاجه وإقراره في مجلس الوزراء ومن بعدها إرساله إلى البرلمان بهدف تشريعه". وكشفت أن مشروع القانون الجديد يثير خلافات بين بغداد، لاسيما بالنسبة إلى مسألتي التصدير وإدارة الحقول النفطية وأردفت "نحن نمضي تحت سقف الدستور العراقي". وتابعت أن "الخلافات بين المركز والإقليم تنحصر حاليا في الجوانب الفنية"، متوقعة أن تتوصل اللجان المشتركة والوفود إلى حلول بشأنها تتوج بإقرار قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء. وكان عضو لجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي علي عبدالستار المشكور قد قال في تصريح سابق إن إقرار قانون النفط والغاز سيكون "رصاصة الرحمة" لجميع الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل. ويشكّل ملف إدارة الثروة النفطية أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، حيث رفضت السلطات الكردية العام الماضي قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم الخام إلى بغداد، مشددة على دستورية قانون النفط الساري في الإقليم. وكانت وزارة النفط العراقية قد نظمت الأسبوع الماضي اجتماعا لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز، برئاسة مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية حمدان عويجل وضم عددا من المسؤولين في الشركات النفطية، وفق "شفق نيوز". وذكرت الوزارة أن "الاجتماع يهدف إلى مناقشة مسودة قانون النفط والغاز والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام". وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجه في مطلع أغسطس/آب بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية على أن يعقبها حوار سياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة كافة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص. وكان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة إلى الحكومة، لكن بغداد لجأت إلى إجراءات تحكيم مع أنقرة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس. وأوقفت تركيا صادرات الخام العراقي البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب العراق - تركيا الشمالي في 25 مارس/آذار بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن الغرفة التي أمرت أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان بين 2014 و2018. ولم تؤدّ مفاوضات دارت مطلع الأسبوع الجاري بين وزير النفط العراقي حيان عبدالغني ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى اتفاق على استئناف صادرات النفط من كردستان، فيما تتطلب الشروط التركية مزيدا من المحادثات بين الجانبين.