خطوة تاريخية حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان قبول انضمامها إلى مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويأتي هذا الانضمام تتويجاً لجهود الإمارات في تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، وشهادة على مكانتها المتميزة كقوة اقتصادية وازنة على مستوى المنطقة والعالم. الشهادة الدولية بقوة اقتصاد الإمارات استحقاق ونتيجة لما تتمتع به الدولة من اقتصاد قوي ومستدام، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 1.4 تريليون دولار، وينمو الاقتصاد بمعدل سنوي مرتفع، كما تمتلك الإمارات احتياطيات مالية ضخمة، بالإضافة إلى أنها تعد مركزاً تجارياً واقتصادياً عالمياً، وهي تستضيف العديد من أكبر الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وموقعها الجغرافي استراتيجي لحركة التجارة العالمية، وحضورها في شبكة من الموانئ كمستثمر خارجي ومنافس قوي عالمياً يجعلها من الاقتصادات البارزة التي تكسب دول بريكس بانضمامها. ويوفر انضمام دولة الإمارات إلى بريكس العديد من الفرص الاقتصادية والتجارية الجديدة التي ستمكنها من الاستفادة من السوق الواسعة لبريكس التي تضم أكثر من 40% من سكان العالم و25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك يفتح أمام الإمارات المزيدَ من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في بريكس. وإجمالاً، فإن العوائد المحتملة من الانضمام لهذا التكتل الدولي الاقتصادي تتمثل في توقعات بزيادة التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في بريكس، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وفتح أسواق جديدة للشركات الإماراتية، وتعزيز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.وينظر إلى انضمام الإمارات إلى بريكس على أنه شهادة عالمية لمكانتها كقوة اقتصادية وتجارية دولية، بما تمثله من أنموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة والناجحة، حيث يحقق اقتصادها النمو السريع ضمن اقتصاد متنوع يعتمد على العديد من القطاعات، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. وفي ما يتجاوز الفوائد الاقتصادية والتجارية لهذه الخطوة، فهي تحمل دلالات سياسية مهمة أيضاً، إذ تعكس توجه دولة الإمارات نحو تعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتأكيد مكانتها كقوة سياسية واقتصادية بارزة في المنطقة العربية.ويعد انضمام الإمارات إلى هذا التكتل الاقتصادي خطوة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية للبلاد، وسيكون له دور في تعزيز دور الإمارات وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية. وهكذا يمكن تحليل هذه الخطوة انطلاقاً من أكثر من محور، أبرزها محور البعد الاقتصادي ويليه محور البعد السياسي ومحور البعد المستقبلي. والأهم أن الإمارات استطاعت أن تثبت أنها شريك اقتصادي وتجاري موثوق به للدول الأخرى، وخاصة دول بريكس. وقبل الانضمام سنجد أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات قوية ومتنوعة مع دول بريكس، سواء على المستوى الثنائي حيث كانت تشارك في مشاريع استثمارية وتطويرية مشتركة مع هذه الدول في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والبنية التحتية، والزراعة، والصحة، والفضاء. كما تشجع على التبادل التجاري والثقافي والسياحي بينها. ووفقاً للإحصاءات، فإن حجم التجارة بين الإمارات ودول بريكس بلغ نحو 50 مليار دولار في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبريكس بعد الولايات المتحدة. وتنفتح أمام دولة الإمارات فرصة المشاركة في صندوق بريكس للتنمية، وهو مؤسسة مالية دولية تهدف إلى تمويل المشاريع التنموية في دول المجموعة والدول الأخرى. وقد أعلن صندوق بريكس عن تخصيص 15 مليار دولار لدعم إنشاء شبكة للطاقة الشمسية في الدول الأعضاء، وهو مشروع يتوافق مع رؤية دولة الإمارات للطاقة المتجددة، وغيرها من الطموحات القائمة على الاستدامة والابتكار وتوظيف التكنولوجيا في سبيل تحقيق رفاهية مجتمعها.