أكد مستشار في تطوير الامتياز التجاري وبناء الهوية والعلامة التجارية أن الامتياز التجاري يعد صورة من صور حماية الملكية الفكرية من المنافسة غير المشروعة، مبيناً أن جوهر نموذج عمل الامتياز التجاري هو ترخيص الملكية الفكرية لمشروع قائم، بعد أن أثبت مشروع مانح الامتياز جدارته في قطاع الأعمال. وأوضح المستشار أحمد العمودي -خلال لقاء بعنوان "استراتيجية التوسع عبر استثمار أصول الملكية الفكرية من خلال نموذج عمل الامتياز التجاري"- بأن استراتيجية منح حق الامتياز تعد من أشهر وأسرع الاستراتيجيات لتوسع المنشأة وأعمالها، سيما عندما تعتمد المنشأة على حصولها على المنفعة من الملكية الفكرية التي تمتلكها، مبيناً أن علاقة الامتياز التجارية تشتمل على عدة أركان رئيسة من بينها: مانح الامتياز التجاري، صاحب الامتياز التجاري، وثيقة الإفصاح، عقد الامتياز التجاري، نوع الامتياز، المقابل المالي، الأدلة التشغيلية. وخلال اللقاء عدد العمودي مزايا الامتياز التجاري للمانح، والتي تشمل: استثمار سمعة العلامة التجارية مادياً، وتسريع وتيرة توسيع الأعمال والانتشار في الأسواق المستهدفة دون تحمل تكاليف عالية، وجني أموال من مصادر جديدة، فضلاً عن تقديم خطة تشغيلية جاهزة لأصحاب الامتياز، وزيادة الإيرادات وتنويع مصادرها عبر سلسلة من المنتجات أو الخدمات المقدمة بأسلوب محدد ومنظم، وتخفيض تكاليف التوسع والتشغيل، والحصول على مقترحات إيجابية تطويرية لتحسين العمل، فيما تشمل مزايا الفرانشايز بالنسبة لصاحب الامتياز الاستفادة من سمعة علامة تجارية استثمارياً، والاستناد إلى علامة جاذبة والاستفادة من الشهرة والخبرة، فضلاً عن الاستثمار من خلال الاعتماد على نموذج عمل أثبت جدارته، والحصول على خطة تشغيلية جاهزة من مانح الامتياز. والقدرة على الاستحواذ على حصة من السوق بشكل سريع، وتحقيق أرباح من العملاء، وتخفيض مخاطر الاستثمار وتكاليف التأسيس، فضلاً عن سهولة الحصول على تمويل وتسهيلات ائتمانية من البنوك، الاستفادة من الأفكار التطويرية المقدمة من أصحاب الامتياز. واختتم المستشار العمودي اللقاء بالتأكيد على أن الامتياز التجاري يعد نموذج عمل للمنفعة من الملكية الفكرية والتي تعد قلب العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، لا سيما أن نظام الامتياز التجاري أقر صراحة حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي حقوق ملكية فكرية تتعلق بأعمال الامتياز.