دعت دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى العودة للدبلوماسية والحوار، والكَف عن أنشطتِها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية، معربة عن قلقها إزاء اعتزام بيونج يانج إجراء عملية إطلاقٍ أخرى، بعد فَشَل الصاروخ الباليستي الذي يَحمِل القمر الصناعي، مؤكدة أن تلك الأحداث تُشكِل مصدر قلقٍ بالغ، وتصعيداً خطيراً في شبه الجزيرة الكورية. وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة: «ننضم إلى الأمين العام في إدانتِه الشديدة لمحاولة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مرةً أخرى، قمراً استطلاعياً عسكرياً هذا الأسبوع، وذلك منذ آخر محاولة لها في مايو الماضي، حيث تُشكِل هذه الأحداث مصدر قلقٍ بالغ، وتصعيداً خطيراً في شبه الجزيرة الكورية». وأعربت أميرة الحفيتي، خلال البيان، عن شواغِلِ الإمارات إزاء المعلومات التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية حول اعتزام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء عملية إطلاقٍ أخرى، بعد فَشَل الصاروخ الباليستي الذي يَحمِل القمر الصناعي. وأضافت: «نُذكر هنا أن مجلس الأمن قد حَظَرَ على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء أي إطلاقٍ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، داعية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وبشدة، إلى الكَف عن أنشطتِها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية». في هذا السياق، طالبت الحفيتي بضرورة توقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن تَرهيب وترويع المدنيين من خلال عمليات الإطلاق المتكررة، مشددة على أن الإنذار المسبق الذي أصدرته الجهات المعنية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا يُضفي أي شرعية على تلك العمليات. كما أعربت الحفيتي عن أسفها من اضطرار المدنيين في إقليم أوكيناوا في اليابان للتعامل مع الإنذارات في تمام الساعة الرابعة صباحاً نتيجة لأعمال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الخطيرة وغير الشرعية، مجددة التأكيد على تضامننا مع حكومات وشعوب الدول المجاورة، ومع المنطقة بأكملها. وطالبت بضرورة توجيه مجلس الأمن رسالة موحدة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مفادُها ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وعدم إجراء تجارب مماثلة، مكررة دعوة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للعودة إلى الدبلوماسية والحوار. وشددت الحفيتي على أن اتخاذ مسارٍ لنزع السلاح النووي بشكلٍ كاملٍ وقابلٍ للتَحَقُق ولا رَجعة فيه، بما يشمل العودة إلى معاهدة عدم الانتشار، هو السبيل الوحيد أمام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمجتمع الدولي لتحقيق السِلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وأكدت على ضرورة مواصلة الاهتمام بالظروف الإنسانية القاسية والمقلِقَة التي يعيشُها الشعب في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لافتة إلى أنه في حين أن آلية الإعفاءات التي أنشأتها لجنة مجلس الأمن 1718 تسمح بإيصال المساعدات للجمهورية، إلا أن الأوضاع الخطيرة على الأرض تتطلب من المعنيين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تغليب مصلحة الشعب واتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناتِهم، بما في ذلك عبر السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالعودة إلى البلاد لتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية. وفي ختام البيان، أكدت أميرة الحفيتي أنه لطالما كان مجلس الأمن أكثر فاعلية في صون السلم والأمن الدوليين عندما كان مُتحداً، لا سيما بشأن شبه الجزيرة الكورية، لا سيما حين اتخَذَ موقفاً موحداً في السابق كان من شأنه كبح المساعي غير المشروعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بامتلاك الأسلحة النووية، مشددة على أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد لبحث سُبل توحيد الموقِف مجدداً في هذا الملف ليتمكن المجلس من الاضطلاع بدوره في صون السلم والأمن الدوليين.