عرض أحد الأشخاص سيارته للبيع، وتواصل معه أحد الراغبين في الشراء، واتفق على سعر البيع بمبلغ 5000 درهم، وحينما جاء الموعد المحدد لنقل ملكية السيارة في الجهات الرسمية تهرب المشتري، ليكتشف بعدها البائع أن المشتري ارتكب مخالفات بقيمة 12 ألف درهم بوساطة السيارة المباعة. وبناء عليه، رفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية طالب فيها بإلزام المشتري باستكمال إجراءات التنازل ونقل ملكية السيارة لتصبح باسمه، وتحويل المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه على الرمز المروري الخاص به منذ تاريخ استلامه للسيارة. وأوضح المدعي «البائع» أنه بناء على عقد بيع باع فيه المدعي للمدعى عليه المركبة بمبلغ قدره 5500 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر لكي يتم نقل المركبة باسمه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية على ذات المركبة بمبلغ قدره 12650 درهماً، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وقضت محكمة العين الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع والمبرم بين المدعي والمدعى عليه بخصوص المركبة، وبإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسمه لدى إدارة المرور المختصة، وألزمته كذلك بالمناسب من المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب تحويل المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه على الرمز المروري الخاص به منذ تاريخ استلامه للسيارة، وفقاً للقانون، فإنه في حالة نقل ملكية المركبة يجب على المالك الأصلي خلال أربعة عشر يوماً إخطار القسم المختص بسلطة الترخيص بذلك مرفقاً بإخطاره صورة من المستندات المثبتة لنقل الملكية، ويجب على المالك الجديد خلال أربعة عشر يوماً أن يقدم طلب نقل الملكية للقسم المختص بسلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ترخيص تسيير المركبة وسند نقل الملكية والمستندات الخاصة بإثبات شخصية المالك الجديد ومحل إقامته وصفته وجنسيته، وكذلك وثيقة التأمين على حوادث المركبة لمصلحة الغير وشهادة تثبت دفع الغرامات عن المخالفات المرتكبة داخل الدولة حتى تاريخ طلب نقل الملكية، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالتزامات المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.