بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آذار/مارس 2021 تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها والممتد بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 و31 كانون الأول/ديسمبر 1966. لكن عمليًا يبقى الوصول إلى هذه الوثاثق "صعبًا جدًا" بالنسبة للعائلات والباحثين، حسبما كتب المؤرخ مارك أندريه في صحيفة "لوموند" في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلّق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقلّ أعمارهم عن 21 عامًا بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مئة عام. وتسبّب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى، بـ"إغلاق غالبية الملفات"، وفق المؤرخ. وأضاف في نصّه في صحيفة لوموند "تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضًا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون حيث كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز 20 عامًا عند انضمامهم". وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته، "كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام". يلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 آب/أغسطس 2023 والذي نُشر الأحد، الاستثناء الذي يطال الملفات المتعلقة بقاصرين. غير أن الملفات التي ينتهك نشرها "خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية"، تبقى سرّية. ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في ما يتعلق بالماضي الاستعماري. لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة.