قال النائب الدكتور حسن جوهر إن تعهد الحكومة الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023 / 2027) في شأن إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لا تزال معالمه غيرَ واضحةٍ في شأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت على المدى الطويل. وأوضح جوهر أن الحكومة في برنامج عملها الحالي عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة بإطلاق هذه الاستراتيجية عبر القرارات التي ترتأي الوزارة تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف، إلا أنها غفلت عن تحديد موقفها في شأن مشروعِ قانونٍ مرسلٍ من حكومةٍ سابقةٍ في سنة 2014 لا يزال مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة متعلق بتجديد امتياز «شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية» في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ 50 سنة أخرى بعدما انقضت قانوناً فترة امتياز احتكارها لهاتين السلعتين الاستراتيجيتين الممنوح لها منذ تأسيس الشركة في سنة 1961. وذكر جوهر أنه انطلاقا من أهمية المبررات الواردة في ذلك المشروع بقانون بأنه من الحكمة - وفق تعبير الحكومة الوارد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - تجديدُ مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح بحسبانه أحد ركائز الأمن الغذائي لدولة الكويت؛ لأنها الشركة الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع الرأي حول مدى تمسك الحكومة بهذا المشروع بقانون أم أنها غيرت قناعاتها في شأنه، فضلاً عن استفسارات عدة حول عدد المؤسسات والشركات المرخص لها استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت بعد انقضاء امتياز احتكار شركة المطاحن في استيراد تلك السلعتين الاستراتيجيتين ومدى رصد الوزارة لأي مخالفات في شأن الارتفاع المصطنع بأسعارهما أو وجود ممارسات ضارة بالأسواق في هذا الجانب. وأفاد جوهر أن التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه الدولة في قضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية، وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في استشراف المستقبل وبناءِ منظومة متكاملة تضمن من خلالها الوصول إلى الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة النباتية والحيوانية في المستهدفات المتناسبة مع مناخ دولة الكويت والقابلة للتحقيق؛ لتغطية احتياجات المجتمع مع بناء مخزون استراتيجي يجنبها إلى أقصى حد ممكن النتائج المصاحبة للأزمات والكوارث التي يصعب التكهن بتوقيتها. قال النائب الدكتور حسن جوهر إن تعهد الحكومة الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023 / 2027) في شأن إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لا تزال معالمه غيرَ واضحةٍ في شأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت على المدى الطويل.وأوضح جوهر أن الحكومة في برنامج عملها الحالي عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة بإطلاق هذه الاستراتيجية عبر القرارات التي ترتأي الوزارة تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف، إلا أنها غفلت عن تحديد موقفها في شأن مشروعِ قانونٍ مرسلٍ من حكومةٍ سابقةٍ في سنة 2014 لا يزال مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة متعلق بتجديد امتياز «شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية» في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ 50 سنة أخرى بعدما انقضت قانوناً فترة امتياز احتكارها لهاتين السلعتين الاستراتيجيتين الممنوح لها منذ تأسيس الشركة في سنة 1961. 5 نواب يقترحون إدراج مبالغ تعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية منذ 11 دقيقة السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟ منذ ساعة وذكر جوهر أنه انطلاقا من أهمية المبررات الواردة في ذلك المشروع بقانون بأنه من الحكمة - وفق تعبير الحكومة الوارد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - تجديدُ مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح بحسبانه أحد ركائز الأمن الغذائي لدولة الكويت؛ لأنها الشركة الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع الرأي حول مدى تمسك الحكومة بهذا المشروع بقانون أم أنها غيرت قناعاتها في شأنه، فضلاً عن استفسارات عدة حول عدد المؤسسات والشركات المرخص لها استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت بعد انقضاء امتياز احتكار شركة المطاحن في استيراد تلك السلعتين الاستراتيجيتين ومدى رصد الوزارة لأي مخالفات في شأن الارتفاع المصطنع بأسعارهما أو وجود ممارسات ضارة بالأسواق في هذا الجانب.وأفاد جوهر أن التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه الدولة في قضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية، وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في استشراف المستقبل وبناءِ منظومة متكاملة تضمن من خلالها الوصول إلى الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة النباتية والحيوانية في المستهدفات المتناسبة مع مناخ دولة الكويت والقابلة للتحقيق؛ لتغطية احتياجات المجتمع مع بناء مخزون استراتيجي يجنبها إلى أقصى حد ممكن النتائج المصاحبة للأزمات والكوارث التي يصعب التكهن بتوقيتها.